أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوى "نسبة التغير فى أسعار المستهلكين/ السلع الاستهلاكية" فى مدن مصر قفز إلى 32.9% فى يوليو 2017، إذ بلغ 29.8% فى يونيو الماضى، و29.7% فى مايو.
وذكرت البيانات التى نشرها الجهاز عبر موقعه الإلكترونى، أن الرقم القياسى العام فى مدن مصر خلال يوليو الماضى بلغ 248 مقابل 186.5 وهو الرقم القياسى العام لأسعار السلع الاستهلاكية خلال الشهر نفسه من العام الماضى، فيما بلغ هذا الرقم فى شهر يونيو 2017 "الشهر السابق مباشرة لشهر يوليو المعلن عنه معدل التضخم اليوم" 240.3.
ويعنى التضخم، الارتفاع المتزايد فى أسعار السلع والخدمات، وهو المعروف عند العامة باسم "الغلاء"، ويظهر هذا المؤشر عندما يذهب المواطن إلى السوق ليجد أن قيمة ما يشتريه اليوم من سلعة ما ارتفعت عن الأمس، كما يعتبر "التضخم" مؤشرا اقتصاديا سلبيا وخطيرا، إذ يلتهم ارتفاعه قيمة النقود.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى مسعد ألشامى ( ببورسعيد ألباسلة )
إلى ألأستاذ طارق عامر محافظ ألبنك ألمركزى و ألسيد وزير ألمالية
حتى نكون عادلين لابد أن نرفع سعر ألفائدة على ألودائع إلى معدل ألتضخم 32.9% على ألأقل للمحافظة على قيمة رؤس أموال ألمودعين و عدم ظلمهم ألناتج من ضعف ألقوة ألشرائية للجنية و هذا يساعد أيضاً على أمتصاص جزء من ألسيولة ألذائدة فى ألسوق مما يساعد من ناحية على على تخفيض ألأسعار و من ناحية أخرى على رفع قيمة ألجنية ألمصرى.