مفاوضات تحديد سعر توريد قصب السكر تبدأ من جديد.. الحكومة تدرس سعر 800 – 850 جنيها للطن.. ومنتجو القصب يطالبون بألف جنيه.. ورئيس "زراعة" النواب: الفلاح مظلوم ونتفاوض لرفع سعر التوريد بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج

قصب السكر من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تشتهر محافظات الصعيد بزراعتها، والذى ساهم محصوله فى صناعة السكر بحوالى 42.39% من إجمالى كمية السكر المنتجة، وباقى النسبة من بنجر السكر.

وتجرى حاليا مفاوضات مكثفة لوضع سعر مناسب للتوريد خلال الموسم الجديد الذى يبدأ ديسمبر المقبل، فى الوقت الذى انخفضت فيه الكميات الموردة لمصانع السكر خلال موسم 2017 الذى انتهى فى مايو الماضى بحوالى 1.250 مليون طن قصب تنتج 105 آلاف طن سكر، بسبب انخفاض سعر التوريد لمصانع السكر، والذى تحدده الحكومة.

وحددت الحكومة سعر توريد بقيمة 500 جنيه لطن القصب لموسم توريد 2017 مطلع العام الحالى، وهو ما لاقى اعتراضات هائلة من الفلاحين وجمعيات منتجى القصب، مطالبين برفع السعر إلى 800 جنيه حتى يكون مجزيا للفلاح الذى يواجه ارتفاعا حادا فى تكلفة إنتاجه بعد تعويم الجنيه، وبعد تدخل مجلس النواب تم رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن وهو ما وافق عليه المزارعون بشرط عدم زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج المتمثلة فى الأسمدة والسولار، على أن يتم رفع السعر بصورة تناسب التكلفة الفعلية فى الموسم الجديد الذى يبدأ مع نهاية العام وحتى مايو 2018.

وقال منتجو القصب إن السعر المقترح من الحكومة حاليا يتراوح بين 800 – 850 جنيها للطن، وهو ما يرونه منخفضا بصورة كبيرة، حيث اقترحوا من جانبهم تحديد سعر توريد طن القصب بحوالى ألف جنيه للطن، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والعمالة، كما أن محصول القصب هو محصول سنوى أى لا يمكن للفلاح أن يزرع أى محصول آخر خلال السنة، وبالتالى يجب أن يكون سعره مجزيا حتى لا تقل المساحات المزروعة.

وأكد يوسف عبد الراضى رئيس اتحاد جمعيات منتجى قصب السكر، أن السعر المقترح من الحكومة حتى الآن يتراوح ما بين 800 – 850 جنيها للطن، وهو غير مجزِ تماما للفلاح بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، ونحن اقترحنا رفع السعر إلى ألف جنيه للطن. وقال لـ "اليوم السابع": "السعر لم يكن مجزيا العام الماضى ووافقنا فى النهاية مراعاة لظروف البلد الاقتصادية، لكن أى مزارع سيخسر فى زراعته هذا العام لن يزرع قصبا مرة أخرى".

وتقدمت جمعيات منتجى قصب السكر بمذكرة رسمية إلى كل من مجلس الوزراء ولجنة الزراعة بمجلس النواب لرفع سعر طن القصب إلى ألف جنيه من 620 جنيها حاليا، متضمنة دراسة جدوى للتكلفة الفعلية للإنتاج التى ارتفعت بصورة كبيرة خاصة بعد رفع أسعار الأسمدة والمحروقات، بحسب أحمد سيد عضو مجلس إدارة جمعية منتجى القصب بأسوان.

وقال سيد: "الحكومة تقترح سعر توريد 800 – 850 جنيها للطن ونحن طالبنا بألف جنيه بناء على دراية التكلفة الحقيقية لزراعة المحصول والتى ارتفعت بصورة كبيرة خلال الموسم الحالى".

همام حسن رئيس جمعية منتجى قصب السكر بالأقصر قال: "الحكومة تقترح 800 جنيها للطن ونحن نرفض هذا المقترح.. لم نبلغ به رسميا لكن وصلتنا المعلومات حول المقترح الحكومة، ولن نقبل بأقل من ألف جنيها مقابل توريد طن القصب مع الزيادة الرهيبة فى تكلفة الإنتاج".

وأشار حسن إلى أن كميات القصب الموردة لمصانع السكر الحكومية انخفضت بحوالى 1.250 مليون طن خلال موسم 2017 وهو ما يعادل إنتاج 105 آلاف طن سكر، بسبب تدنى سعر التوريد العام الماضى.

وقال حسن: "وافقنا العام الماضى على سعر توريد 620 جنيها للطن رغم انخفاضه مراعاة للظروف الاقتصادية للبلد وبشرط عدم زيادة أسعار السماد، ولكن ما حدث هو العكس حيث ارتفعت أسعار السماد بعد تحديد سعر التوريد بأسبوعين فقط".

ورفضت الحكومة العام الماضى رفع سعر توريد طن القصب بأكثر من 620 جنيها حتى لا يرتفع سعر السكر بالسوق والذى كان يباع فى منافذ التموين وقتها بسعر 5 جنيهات للكيلو، ورغم موافقة الفلاحين على السعر المتدنى للتوريد تحت زعم عدم زيادة الأسعار للمستهلكين وصل سعر السكر التموينى حاليا إلى 10 جنيهات للكيلو بصورة رسمية، وكان يباع فى السوق السوداء بما يصل إلى 20 جنيها للكيلو.

وتعد لجنة الزراعة بمجلس النواب طرفا أصيلا فى التفاوض مع الحكومة والفلاحين فى الوقت نفسه للوصول إلى سعر توريد مناسب، وهو ما حدث العام الماضى عندما تدخل المجلس لرفع السعر من 500 إلى 620 جنيها للطن بسبب ارتفاع التكلفة.

وأكد هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن السعر المقترح من الحكومة بالفعل بين 800 – 850 جنيها، ولكن السعر العادل يجب ألا يقل عن ألف جنيه للطن كما يقترح منتجو القصب، بعد ارتفاع التكلفة الفعلية نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والأسمدة والعمالة.

وقال الشعينى لـ "اليوم السابع: "مزارع القصب مظلوم.. ألف جنيه سعر توريد لطن القصب يتناسب بالكاد مع محصول يزرع مرة واحدة سنويا"، مضيفا: "نتفاوض مع الحكومة لزيادة سعر التوريد بصورة عادلة وإن لم تستجب سنلجأ للقيادة السياسية التى أنصفت الفلاح العام الماضى برفع سعر التوريد 120 جنيها عن المقترح من الحكومة".

وأشار إلى أن لجنة الزراعة تتفاوض على رفع سعر توريد محصول البنجر بنصف قيمة الزيادة التى سيحصل عليها مزارعو القصب، لأنه محصول نصف سنوى يزرع كل 6 أشهر، موضحا انه فى حالة زيادة سعر توريد القصب بقيمة 300 جنيه على سبيل المثال، سيتم زيادة سعر توريد البنجر بواقع 150 جنيها للطن أيضا.

وتأخر توريد محصول القصب إلى مصانع السكر فى الموسم الأخير بحوالى أكثر من أسبوعين نتيجة رفض المزارعين لسعر التوريد المقترح من الحكومة، وهو ما يأمل الشعينى فى عدم تكراره الموسم الحالى وأن يكون السعر مرضيا لجميع الأطراف.