قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار والمجلس الأعلى لم يقصر فى حق العاملين بالوزارة حول أحقيتهم فى صرف علاوة الحد الأدنى، بدليل أنه تم صرفها خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية شكلت لجنة لفحص مستندات صرف العاملين، ثم أصدرت قرارا بأننا لا ينطبق علينا علاوة الحد الأدنى، وعلى إثر ذلك خاطب وزير المالية نظيره وزير الآثار أنه لا يجوز صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين بالآثار.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جاء فى الخطاب الرسمى لوزير المالية: عدم خضوع العاملين الدائمين بالمجلس الأعلى للآثار لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "22" لسنة 2014، بشأن قرار علاوة الحد الأدنى للأجور، وذلك لتمتعهم بنظام إثابة أفضل يبلغ فى المتوسط نسبة الـ 410%، من الراتب الأساسى لما يفوق نسبة الـ 400% المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر.. هذا فضلا عن انتفاء شرط تطبيق أحكام ذلك القرار عليهم، لكون أجورهم الشاملة غير ممولة من الخزانة العامة وفقا لنص المادة الأولى من ذات القرار، حيث يتم تمويلها ذاتيا وفقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1968، بشأن تمويل مشروعات الآثار والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وفقا لما أقرته اللجنة المالية بوزارة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2014.
وأشار الدكتور مصطفى أمين إلى أنه تقدم بمذكرة للإدارة المركزية للشئون المالية تمهيدًا لعرضها على الشئون القانونية لأحقية العاملين بصرف علاوة الحد الأدنى، وبالتالى قامت الشئون القانونية بإعداد مذكرة شارحه للموضوع بجميع تفاصيله، لمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فى هذا الأمر.
