قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى بصفته وكيل عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة لجلسة 1 أكتوبر.
اختصمت الدعوى رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية، وذكرت أن قراروزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
وأضاف انه لا يحق لوزارة المالية وقف التعامل المتلى مع النقابات المستقلة، وبصفته رئيس نقابة يتضرر من تلك القرار المعيب والمخالف للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة