حذر المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من تدهور الأوضاع الصحية فى قطاع غزة، بسبب تقليص الحكومة الفلسطينية لتصاريح العلاج فى الخارج لمرضى قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولى بالضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، بحسب بيان صحفى.
وقال المركز، فى بيانه، إنه "يحذر من تدهور الأوضاع الصحية لمئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يستطيعون تلقى العلاج أو استكمال علاجهم فى مستشفيات قطاع غزة، كما يحذر من وفاة بعض المرضى فى حال استمرار العمل بهذه الاجراءات".
ودعا أيضًا "المجتمع الدولى، للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف المس بالحقوق الأساسية للمواطنين فى قطاع غزة"، موضحًا أن "عدد التحويلات خلال شهر يونيو الماضى، لم يتجاوز 500 تحويلة طبية، وهو ما يشير إلى تقليص عددها بنسبة تتجاوز 75%.
وأضاف، أن ذلك جاء بعد أن قلصت وزارة الصحة فى رام الله، منذ أبريل 2017 تحويل أو تجديد تحويل مئات المرضى ممن يعانون أمراضاً خطيرة، هذا ويحتاج سكان غزة للحصول على العلاج فى مستشفيات إسرائيل أو فى الضفة الغربية المحتلة، لوثائق من السلطة الفلسطينية، ومن ثم لتصاريح من إسرائيل.
وتراجع عدد هذه التصاريح بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، والتى أكدت أن ثلاثة أطفال توفوا فى غزة خلال أقل من أسبوع، لعدم حصولهم على العلاج فى الخارج، محملة السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، مسئولية ذلك.
واتهمت حماس، الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، بالعمل على إضعاف حكمها عبر خفض رواتب الموظفين، والخدمات مثل الكهرباء، التى قلصت إسرائيل إمداد غزة بها فى مطلع يونيو، بعد تقليص السلطة فاتورة الكهرباء للقطاع.
وكانت سلطة الطاقة التابعة لحماس، فى غزة، قالت، السبت، إن السلطة الفلسطينية منعتها من إرسال تحويلات مالية من البنوك الفلسطينية لشراء الوقود من مصر لمحطة توليد الكهرباء فى غزة.
كما قال أحمد بحر، النائب فى المجلس التشريعى عن حركة حماس، فى بيان صحفى، الأحد، أن "وزارة المالية فى رام الله، أبلغت 37 نائبًا من نواب كتلة التغيير والإصلاح (التابعة لحماس)، بقطع رواتبهم، وأكدت لهم، بأنهم لن يستلموا رواتبهم عن الشهر الجارى".
فيما فشلت جهود وساطة عديدة، عربية على وجه الخصوص، لإنهاء الانقسام الفلسطينى، وتحقيق المصالحة بين فتح، وحماس، المتخاصمتين منذ منتصف عام 2007 بعد اشتباكات دامية، أسفرت عن سيطرة حماس بالكامل على القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة