طالب النائب محمد كمال مرعى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة وضع قيود لوقف التملك العشوائى للوحدات السكنية من قِبَل المواطنين والأجانب فى المدن المكتظة بالسكان فى المحافظات.
وقال "مرعى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "إذا افترضنا أن مدينة بها مليون شخص؛ نجد أن من 100 إلى 200 ألف شخص يملكون ثلث الشقق ويؤجرونها أو تسقيعها وبيعها فى المستقبل لمن يستطيع سداد ثمنها، أى أن 10 إلى 20% من الأشخاص يملكون ثلث الوحدات السكنية والتجارية فى المدن".
وأشار "مرعى" إلى أن تملك الشخص لأكثر من شقة واستخدامها كاستثمار للزمن أو تأجيرها يؤذى شخص آخر يريد أن يحصل على حقه فى السكن.
وأوضح "مرعى" أن إقبال القادرين على اختزان أموالهم فى شراء الوحدات السكنية والتجارية يؤدى لاستمرار زيادة الأسعار بالتزامن مع حالة الركود فى المبيعات، معقبًا: "هذا أمر يدعو للتعجب، إذ يشتر البعض شقق لا يحتاجون إليها ما يشجع المقاولين على زيادة أسعار البيع، طالما أنه يوجد من يشترى، فتحولت الشقق فى مصر إلى ملكية عدد محدود من الأشخاص".
