أكد النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستستعين خلال مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالإجازة البرلمانية، بعقد حوار مجتمعى شامل جميع الأطراف التى تتصل بالقانون من خلال إحداث حراك مجتمعى مع العاملين فى الحقل القانونى سواء المستشارين ونواب رئيس محكمة النقض، والنقابات الفرعيه للمحامين، وحتى يدلى كلا منهم بحديثه، والوصول إلى الهدف المرجو من تعديل قانون الإجراءات بعد مدة تصل لـ 60 عاما.
وأضاف أن البرلمان هو من يشرع ليس مجلس الوزراء أو وزارة العدل، قائلا: "اجتهدوا وعلى رأسنا.. ولكن الإشكاليات العملية التى تواجه القانون سيتم تصويبها لتحقيق العدالة الناجزة".
وشدد أن اللجنة التشريعية لن تقر قانون لا يتوافق معه جميع الأعضاء، والذين منهم قضاه ومحامين، فلابد أن تخدم تلك التشريعات البلاد والمواطنين فى المحاكم، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يخص العاملين بالقانون فى الأساس فذلك القانون هو دستور الأرض ولابد أن يلبى احتياجات الشارع وبدلا ما يتخذ الإجراء فى 50 خطوة نهدف إلى أخذه فى خطوة واحدة.
وعن مواد "الحبس الاحتياطى"، أشار عضو اللجنة التشريعية، أن لا يجوز القبول باستمرار الحبس الاحتياطى - حسب التعديلات الأخيرة - على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها ولا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.
وكان قد وافق مجلس النواب فى مطلع مايو، على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية"، و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة