بدأت الشئون القانونية بنقابة المحامين العامة، فى إجراء التحقيقات مع المحاميات والمحامين، الذين ثبت تقديمهم أوراق مزورة ليس لها أصول فى أى جهة رسمية، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017 .
وقال طلعت البدرى، المشرف العام لأعمال نقابة المحامين، أنه تم اكتشاف أكثر من 200 حالة تزوير بالأختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدى الشروط المطلوبة للحصول على كارنيه 2017 ، مما أدى إلى حظر أسماء هؤلاء المحامين، مشيرًا إلى أنهم أكدوا أن الأوراق منقوصة بعض الشروط وليست مزورة، مؤكدا أنه يمكن إعادتهم مرة أخرى بإحضار أوراق صحيحة، وأنه إذا ثبت العكس سيتم توقيع مجازاة عليهم، حرصا على سير النقابة فى الاتجاه الصحيح حتى يحصل كل ذى حق على حقه.
وأضاف البدرى، فى تصريحات صحفية، إن المحامين أجمعوا أثناء التحقيق على أنهم قدموا أوراق سليمة ينقصها فقط بعض الأوراق المطلوبة أثناء التجديد أو تعديل القيد، للموظف المختص وأنه استكمل باقى الأوراق عن طريقه بأوراق مزورة .
