وافق مجلس النواب، فى آخر جلسة عامة له فى دور الانعقاد الثانى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، ويعد هذا القانون من آخر القوانين التى تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الثانى، يأتى ذلك فى إطار التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالحفاظ على أراضى الدولة.
يتكون مشروع القانون من 14 مادة تضمن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكان رأى اللجنة بأن هذا القانون جاء متسقا مع وتطبيقا مباشرا للفقرة الخامسة من نص المادة 32 من الدستور، وذلك لتضمنه ذات الحكم الوارد بالفقرة المشار إليها.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 32 من الدستور على "ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
وجاء القانون منظما لعملية تقنين أراضى وضع اليد للأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، سواء بالجهة التى سيتم تقديم الطلب اليها، وقيمة رسم الفحص، وصلاحيات المحافظ فى هذا الصدد، وتشكيل لجان لفحص الطلبات على أرض الواقع، وتخصيص نسبة 20% من قيمة الايرادات لكل محافظة والباقى يئول لخزانة الدولة، وحظر استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف عليه، وعقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى مليون جنيه وسحب الأرض.
جاء فى القانون أن الجهة الإدارية المختصة التى سيتم التقدم بطلب تقنين إليها هى الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة، من خلال تقديم طلب خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه، وذلك بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
كما سمح القانون بتفويض المحافظ، من قبل الجهة الإدارية المختصة فى اتخاذ جميع الإجراءات فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية.
كما نظم القانون آلية تقنين هذه الأراضى من خلال تشكل لجان تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون "ثلاثة شهور قابلة للتجديد مرة واحدة فقط"، وفيما يخص رسم المعاينة لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
وحظر القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.
وفيما يخص إيرادات هذا التقنين، نص القانون على أن هذه الأموال عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتئول هذه الأموال تباعا للخزانة العامة للدولة، وتم تحديد نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للمحافظات تخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة.
وتضمن القانون عقوبة مغلظة لكل من يستغل الأرض فى غير الغرض الذى تم التصرف عليه، حيث جاءت العقوبة بتحصيل غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويُحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
