تعدد الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة وشيوع المسئولية بين الوزارات والهيئات المختلفة، كان أحد أهم أسباب التعدى على أراضى الدولة ونهب ملايين الأفدنة بسائر محافظات مصر باستخدام حيل وأساليب ملتوية، باستغلال الثغرات القانونية الموجودة والتى استطاع من خلالها المخالفون أن يستولوا على الأخضر واليابس طوال عقود طويلة..
لذلك حسنا فعل مجلس المحافظين خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل بحسم هذا الملف الشائك والخطير، حيث أصبح المحافظ هو المسئول الأول عن الأراضى فى محافظته بحيث يتم التصرف فى الأراضى من خلال المحافظين كل فى نطاق اختصاصاته فى إطار تدعيم اللامركزية، وهو لاشك كلام مقبول للغاية لكن الأهم هو التنفيذ على الأرض، لأنه مع كامل احترامى لقرار مجلس المحافظين الأخير لن يتم فعل أى شىء بدون قانون واضح وصريح يحدد المسئوليات، لأن كثيرا من محافظينا للأسف الشديد يخافون من تحمل المسئولية خاصة فى مسألة الاراضى على وجه التحديد لاسيما فى ظل غياب المجالس الشعبية المحلية باعتبارها شريكا أساسيا فى صنع القرار بالمحافظات .
للأسف الشديد تسبب الخلاف على ولاية الأراضى حتى بين الجهات الحكومية نفسها وليس الأفراد فى ضياع حق الدولة وفشلت هذه الجهات فى الحفاظ على أراضيها المتناثرة بسائر المحافظات وهو الامر الذى فتح شهية المعتدين من هنا، وهناك وحتى لا تتكرر المأساة مطلوب أن تعود عصمة الاراضى فى ايدى المحافظين بشروط وضوابط وقانون واضح وليس بالقرارات فقط ... يارب نفهم
•همسات :
•أراضى الاستثمار فى المحافظات معطلة منذ ثورة يناير ولم يوافق محافظ واحد على شبر واحد لأى مستثمر جاد أو غير جاد.. فهل تتغير المسألة بعد قرار مجلس المحافظين الاخير ... إنا لمنتظرون ؟!
•مطلوب حل النزاعات الدائرة فى المحاكم بين الجهات الحكومية نفسها على ولاية الاراضى ولاهو باب النجار "مخلع " ..بس كفاية !!
•أى محافظ غير قادر على اتخاذ القرار عليه ان يرحل اليوم قبل الغد ...لأن الأيادى المرتعشة لاتصنع المستقبل !!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة