دعا وزير الموارد المائية العراقى، الدكتور حسن الجنابى، لموقف عربى موحد فى المحافل الدولية، لمساندة البلدان العربية التى تواجه تحديات مختلفة فى قطاع الموارد المائية، خاصة الدول التى تشترك مع دول غير عربية فى مجارى الأنهار الدولية المشتركة، فضلا عن تنفيذ مشروعات استراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية، التى أعدها المجلس الوزارى العربى للمياه.
وطالب "الجنابى"، فى كلمته خلال الدورة التاسعة للمجلس الوزارى العربى للمياه، التى انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، بعد تسلمه رئاسة الدورة، بضرورة السعى لأن تشمل خطط ومشروعات استراتيجية الأمن المائى أكبر عدد ممكن للدول العربية، مستعرضا حجم التحديات والمخاطر والخراب الذى تعرض له العراق، وحجم الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاز أعمال إصلاح وتأهيل منشآت الرى، إلى جانب الجهد المستمر للتوصل لاتفاقات طويلة الأمد مع بلدان الجوار العراقى والمتشاطئة معه، تقوم على احترام الحقوق وفق نسب معقولة يُتفق عليها، أو تفعيل ما تم الاتفاق عليه فى أوقات سابقة.
وأكد "الجنابى" فى كلمته، دعم العراق اللا محدود للحقوق العربية فى المياه المشتركة، أو الأراضى الفلسطينية المحتلة، داعيا لضرورة تعزيز التعاون والعمل العربى المشترك فى مجال المياه، والعمل على نقل التجارب الناجحة والحلول الناجعة للمشكلات المتشابهة، لتأمين احتياجات شعوب المنطقة المتزايدة منها، وتعزيز قدرات المجتمع فى الانتقال المدروس لواقع مائى وتنموى جديد، فى ضوء محدودية الموارد المائية والمالية أيضا، وتعاظم التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة المتعلق منها بالمياه المشتركة مع دول أخرى، أو "الاحترار المناخى العابر للحدود والقارات"، والزحف الصحراوى والاتساع المخيف لظاهرة التصحر فى المنطقة.
ولفت وزير الموارد المائية العراقى، إلى التحديات الأمنية والسياسية القائمة، التى تجلت فى ظاهرة الإرهاب واتساع مخاطره للدرجة التى لا يمكن لأى دولة أن تكون فى منأى عنها، مؤكدا أن قطاع المياه ومنشآته فى العراق تعرض لأبشع أنواع التدمير، وتم استخدامه كأداة من أدوات الحرب، إذ خربت المنشآت وهجرت القرى والمدن واستبيحت الحرمات والمحرمات، واستخدم الإرهاب "الزوارق المفخخة" لتدمير المنشآت التى لم يتمكن الإرهابيون من الوصول لها.
ونوه "الجنابى" فى هذا الإطار بالانتصارات العظيمة التى حققتها قوى الأمن العراقية بكل فصائلها، وأسفرت عن تحرير الأراضى المغتصبة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى، وطرده من كل المنشآت المائية العراقية، وعودة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية للعمل على إصلاح الأضرار للمنشآت وإعادتها للخدمة وتأمين عودة النازحين لديارهم، معربا عن قلقه من شروع تركيا فى إنشاء سد "أليسو" على مسافة قريبة من الحدود العراقية، وهو سد عملاق سيحتجز ما يزيد على نصف معدل إيرادات العراق من مياه دجلة القادمة من تركيا، ولا يمكن تجنب أضراره الكبيرة على العراق إلا بالاحتكام لأسس العدالة وقوانين المياه الدولية ومبادئ التنمية المستدامة.
وأشار وزير الموارد المائية العراقى، إلى قيامه فى شهر مارس الماضى بزيادة ودية إلى تركيا، حيث تقع منابع نهرى دجلة والفرات، وتمت مناقشة العلاقة المائية بين البلدين بصراحة تامة، متابعا: "سمعنا عن وعود طيبة، واتفقنا على تفعيل مذكرة تفاهم سابقة واتخاذ إجراءات مشتركة فى عدة ميادين، ويجرى الآن تنفيذ بعضها وننتظر تنفيذ البعض الآخر، خاصة تلك التى تسهم فى تبديد قلقنا المشروع من إنشاء سد أليسو على مسافة قريبة من حدودنا".
وحول العلاقة المائية مع الجانب الإيرانى، قال "الجنابى": "ما زال أمامنا طريق نعتقد أنه أسهل، لكن تعقيدات الوضع تجعله متراجعا أمام استحقاقات أخرى"، معتبرا أن تسليك العلاقة المائية ووضعها فى إطارها الصحيح سيسهم فى تعديل أولويات المنطقة لمصلحة الشعوب فى السلم والاستقرار والتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة