انضم برلمانيون أوروبيون، اليوم، إلى حملة المطالبين بنقل مقر البرلمان الأوروبى بشكل نهائى إلى بروكسل، والتوقف عن عقد جلسة عامة كل شهر فى ستراسبورج شرق فرنسا.
ومنذ انطلاق مؤسسات الاتحاد الأوروبى دأب البرلمان شهرياً على عقد ثلاث جلسات فى بروكسل وأخرى عامة فى ستراسبورج، ما يعنى تنقل كل النواب والعاملين معهم وموظفى البرلمان شهرياً، بين المدينتين بشكل دورى.
ويتمسك البعض بستراسبورج كمقر أساسى للبرلمان، بالإضافة إلى بروكسل، إلى كونها ترمز إلى الوحدة الفرنسية-الألمانية، حيث ضمها النازيون إلى ألمانيا وأعيدت لفرنسا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن النواب الداعين إلى توحيد مقر البرلمان يرون الأمر من زاوية أخرى، إذ يؤكد النائب البريطانى أشلى فوكس (حزب المحافظين)، أن تنقل البرلمان بين المدينتين يكلف دافع الضرائب الأوروبى مبلغ وقدره 114 مليون يورو سنوياً، يمكن توفيرها لمشاريع أخرى.
وفى نفس الإطار تؤكد البرلمانية السويدية آنا ماريا بيلت (يمين وسط )، أن توحيد مقر عمل البرلمان سيؤدى إلى وقف الهدر وبالتالى إلى تفنيد حجج اليمين المتطرف الذى يسلط الضوء دائماً على ممارسات المسئولين الأوروبيين القائمة على التبذير وهدر المال العام.
وأشارت بيلت، فى مؤتمر صحفى عقدته فى ستراسبورج اليوم للدفاع عن وجهة نظرها، إلى أن مبنى البرلمان فى ستراسبورج لن يبقى فارغاً، حيث "يمكن استضافة الوكالة الأوروبية للأدوية التى يتعين نقل مقرها من لندن إلى مدينة أوروبية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد"، حسب كلامها.
ويؤيد البرلمانى البلجيكى فيليب لامبرت (حزب الخضر)، هذا التوجه، مؤكداً أن نقل مقر البرلمان إلى بروكسل نهائياً سيوجه رسالة" موحدة وإيجابية" إلى المواطنين، مفادها حرص المسئولين على حسن استخدام المال العام.
