أكد عبد الله خليل، خبير القانون الدولى، أن من حق مجلس الأمن إحالة أى متورط فى جرائم الإرهاب والابادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولفت إلى أن هذا الإجراء من الممكن اتخاذه فى حالة قطر بعد توثيق الأدلة التى تثبت دعم النظام القطرى للجماعات الإرهابية .
وأشار خليل إلى أن هناك عدة مسارات يمكن أن تتبعها الدول المكافحة لإرهاب قطر عبر الأمم المتحدة، ولفت إلى أن قرار استخدام القوة لابد أن يصدر بموجب الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة وبموافقة مجلس الأمن على اتخاذ هذا الإجراء وإلا سيعتبر فى عرف القانون الدولى بمثابة عدوان على دولة أخرى.
وأضاف خليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هناك عقبة أمام أى اتخاذ قرار فى إطار مجلس الأمن هو استخدام إحدى الدول الـ5 الكبرى حق "الفيتو" نقض القرار وهذا أمر متوقع من فرنسا وبريطانيا وروسيا الحيلولة دون إصدار هذا القرار".
وتابع خليل: "أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالإرهاب سواء بالتمويل أو التدريب أو أى دعم لوجستى فهذا الأمر يحتاج لتوثيق دقيق بالإدلة لابد أن يقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن لتتولى إعداد تقرير وصيغة قرار يعرض على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب ضد أى دولة تقوم بدعم الإرهاب أو جماعات إرهابية فى دولة أخرى".
وأضاف: "ما يعرض على لجنة مكافحة الإرهاب يظل فى إطار من السرية إلى أن يتم اتخاذ القرار، وهناك جزاءات دولية تبدا بالمقاطعة والحصار وتنتهى باستخدام القوة ضد الدولة المتهمة بدعم الإرهاب".
وتابع: "تحقيق الأدلة لا يكون بالتصريحات الإعلامية وإنما إيداع الدليل وتقديم القرائن أمام اللجان المعنية وتقوم بعمليات الفحص الدقيق" لافتا إلى أن الأمم المتحدة لديها مصادر متعددة لتحقيق الأدلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة