استعرض الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور نبيل حسن مصطفى، المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى والدكتور مجدى بخيت مدير مشروع الكليات التكنولوجية حول خطة الوزارة لتطوير التعليم التكنولوجى.
شملت الخطة ثلاثة محاور، تضمن المحور الأول منها استبدال التخصصات التى لا يحتاج سوق العمل بأخرى تلى احتياجاته حيث تم وضع خطة بتحويل بعض التخصصات التجارية لتخصصات صناعية وسيبدأ التطبيق فى كلية بنى سويف بعد أن تم عقد اتفاقية مع كوريا تتضمن تحويل التخصصات التجارية إلى تخصصات صناعية تحتاج اليها المحافظة.
أما المحور الثانى ركز على استحداث التخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل، حيث تم إعداد دراسة متكاملة رصدت تخصصات مهمة غائبة عن التعليم التكنولوجى كالطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس، والاختبارات غير التدميرية، والقياسات والتحكم، ومراقبة الجودة، كما تم التوجيه بإعداد خطط دراسية لتنمية المهارات العملية والمعرفية لدى الطلاب التى تؤهلهم لسوق العمل، فضلًا عن وضع نظم قياس مرنة لمستوى أداء الطلاب بالتعاون مع الجهات الصناعية، وتم البدء فى تطبيق هذه التخصصات فى كليتين جديتين بالقاهرة الجديدة وقويسنا.
كما يتضمن هذا المحور أيضًا تحقيق الإتاحة فى التعليم التكنولوجى بزيادة عدد الكليات إلى عشر كليات، بالإضافة إلى افتتاح كلية جديدة فى مدينة الشروق لخدمة المنطقة الصناعية المحيطة لها، وكذلك إنشاء كلية متخصصة لخدمة المجتمع فى مدينة الأقصر.
أما المحور الثالث فتناول تطوير التخصصات الصناعية والفندقية فى كليات محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وقنا لتواكب احتياجات سوق العمل، وتأهيل مبانى ومنشآت أربعة معاهد، وتجهيز ثلاثة معاهد أخرى بأحدث المعدات، فضلاً عن تطوير المعاهد الصناعية بتحديث مناهجها ضمن مشروع تطوير التعليم الفنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، لتحقيق سياسة الدولة لمواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة