حلقة جديدة من الصراع بين قناة الحياة ومدينة الإنتاج الإعلامى، بعدما أعلنت المدينة إحالة ما لديها من أوراق وشيكات مرتدة لعدم وجود أرصدة إلى النيابة العامة، من منطلق حرصها على مصالح المساهمين، رغم العلاقة بقناة الحياة التى تمتد لأكثر من 10 سنوات، إلا أن زيادة المديونيات التى وصلت إلى 19 مليون جنيه و75 ألف دولار جعل المدينة تتخذ ذلك الإجراء.
جاء ذلك رداً على ما وصفته مدينة الإنتاج بالمزاعم التى أعلنت عنها الحياة، فى بيان صحفى، حمل إدانة لمدينة الإنتاج الإعلامى، لقيام الأخيرة بوقف البث عنها، بل أكدت أن المدينة هى المدانة لقناة الحياة بمبلغ يتجاوز قيمة المديونية المدعاة، والمتمثل فى مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامى تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلنى فى عام 2010 لإنشاء استوديهات خاصة، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء.
وطالبت قناة الحياة برد ما تم سداده فى شراء هذه الأرض التى لا تمتلكها المدينة، والذى بلغ 16.263.043 مليون جنيه، من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد قناة الحياة لذلك المبلغ، وبناءً على ذلك طرحت القناة الحل البديل، وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامى بخصم المبلغ المستحق للقناة وقدره 16.263.043 مليون جنيه بها مقابل إيجار القناة للاستوديهات من المدينة، وهو ما صادف تعنتاً من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى.
وردا على إقحام قضية الأرض فى النزاع بين الحياة ومدينة الإنتاج الإعلامى، وصف مسئول من المدينة ما أعلنته قناة الحياة بشأن الأرض بأنها مزاعم، مؤكدا عدم جدية القناة فى حل الأزمة، وأن ظهورها من خارج النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى يؤكد عدم تعثر مالك قنوات الحياة، كما يدعى، وأن لديه القدرة المالية التى تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة