ما تزال مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد متداولة بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية، بهدف الاطلاع على تفاصيلها، ومراجعتها بشكل واف، وأيضا اقتراح بعض النقاط والتفاصيل بما يضبط صياغتها ويخدم الاستثمار، ومن المنتظر أن تصدر خلال الشهر المقبل، من مجلس الوزراء، بعد التوافق على موادها.
كانت اللجنة التنفيذية لإعداد لائحة قانون الاستثمار، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد انتهت خلال الفترة الماضية من إعداد اللائحة، وتلقت المقترحات من الوزارات وأعلنت عن تسليم مسودة اللائحة لمجلس الوزراء الذى قرر تشكيل مجموعة عمل، ومع اقتراب إصدار اللائمة التنفيذية ودخول قانون الاستثمار حيز التنفيز بشكل كامل، تتصاعد الحاجة لمعرفة كل التفاصيل والنقاط الحيوية التى يشتمل عليها القانون، ومشروع لائحته التنفيذية، التى ستحكم سوق الاستثمار فى مصر طوال السنوات المقبلة، ولهذا يقدم "اليوم السابع" قراءة فى مسودة اللائحة التى تم استعراض جوانب منها خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مؤخرا.
لائحة قانون الاستثمار تتضمن 3 أبواب جديدة أبرزها "خدمة المستثمرين"
تضمنت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 3 أبواب جديدة، بداية من الباب الثالث حتى الخامس، وتخص الأبواب الثلاثة الجديدة مراكز خدمة المستثمرين ومراكز الاعتماد والمناطق التكنولوجية بالفصل الرابع، وأخيرا تنظيم بيئة الاستثمار، ولأول مرة تضم مسودة قانون الاستثمار، الصادر برقم 72 لسنة 2017، حوافز للمستثمرين الذين يساهمون فى خدمة المجتمع.
تأتى مسودة اللائحة المتوقع صدورها فى أغسطس المقبل فى 5 أبواب، تشمل 16 فصلا، وتستند على 76 قانونا، وتضمن الفصل الثالث منها المسؤولية المجتمعية للمستثمر، إذ يحق له تخصيص 10% من أرباحه السنوية الصافية للمشاركة فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى، ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة مجتمعية، يتم إعلانها للرأى العام ومنحها حوافز وفق المادة 5 من القانون.
اللائحة الجديدة تمنح المستثمرين حق التمويل من الخارج وتحويل الأرباح دون قيود
وعن توسع المشروعات وزيادة أنشطة المستثمرين، نصت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على حق المستثمر فى توسيع مشروعه وتمويله من الخارج بالعملة الأجنبية دون قيود، كما منحته حرية تحويل الأرباح، وهو ما يزيد الثقة فى الاقتصاد.
وركزت اللائحة فى موادها على تقديم كل الدعم للمستثمرين، وتيسير الإجراءات بصورة كبيرة وغير مسبوقة، وركزت فى بابها الثانى على تقديم تيسيرات كبيرة للمستثمرين، منها تيسيرات تقدم لأول مرة، منها على سبيل المثال منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وزيادة نسبة العمالة الأجنبية المحترفة.
مسودة اللائحة منحت المستثمرين ضمانات قوية، منها أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء تراخيص أى مشروع استثمارى أو وقفها أو سحبها، أو سحب العقارات المخصصة للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإخطار لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت المدة ولم يرد، وجب على الجهة الإدارية أخذ رأى الهيئة قبل تنفيذ أى إجراء، وهذه المادة تمثل ضمانة كبيرة لكل المستثمرين، لأنها تصون حقوقهم.
حوافز كبيرة للشركات المؤسسة فى غضون 3 سنوات والمصدرة لـ20% من منتجاتها
وعن سهولة تدفق الأموال من وإلى الشركات والمؤسسات الاستثمارية، أكدت اللائحة حق المستثمر فى تحويل أرباحه للخارج، أو رأس ماله حال التخارج من الشركة، وهذه النقطة كانت واحدة من المشكلات التقليدية فى قطاع الاستثمار، عمل القانون الجديدة، ومسودة لائحته التنفيذية، على تلافيها وإغلاق بابها، وإلى جانب هذا وضعت اللائحة آليات لضبط الأمر، منها ما نصت عليه المادة 19 بقيام المستثمر بسداد رأس مال الشركة بحسب نوع العملة المحولة من الخارج.
ضمن ضوابط اللائحة فيما يخص حقوق المستثمرين فى نقل الأموال، أن يتم تحويل التمويل أو القرض الوارد من الخارج بنفس عملة التأسيس، ومن خلال البنوك المعتمدة، يضاف لذلك ألا تكون على المستثمر أى مستحقات للشركة وخلوّ ذمته المالية، وإلى جانب هذا منح الفصل الثالث من اللائحة، المستثمرين حوافز إضافية مشروطة ومرتبطة بالمناطق الجغرافية فى مصر، خاصة التى تعتمد على المكونات المحلية وتجلب رأس المال من الخارج، وأيضا التى تنشأ فى غضون 3 سنوات من صدور اللائحة، والتى تُصدّر ما لا يقل عن 20% من منتجاتها للخارج.
لائحة قانون الاستثمار تحدد النظام المميكن لتقديم كل الخدمات للمستثمرين
ضمن النقاط الجديدة فى مسودة اللائحة التنفيذية قانون الاستثمار، المواد من 27 حتى 39 فى الفصل الثانى، حول شهادات ومكاتب الاعتماد، وتوضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.
وحددت مسودة اللائحة، النظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة، وتحدد اللائحة شكل الخريطة الاستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة