أكد السفير المصرى بالجزائر عمر أبو عيش أهمية عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية- الجزائرية المشتركة، للعمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين خصوصا وأنهما يرتبطان باتفاقيات ومذكرات تفاهم فى قطاعات متعددة.
وقال أبو عيش- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الأربعاء- أن "وزيرى خارجية البلدين اتفقا خلال الاجتماع الثنائى الذى عقد بينهما فى 5 يونيو الماضى على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية- الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى الحكومتين المصرية والجزائرية، وبمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين فى نهاية العام الجارى 2017".
وأضاف أن "لجنة المتابعة برئاسة وزيرة التعاون الدولى والاستثمار من الجانب المصرى ستعقد قبل ذلك الموعد للتحضير لهذه الدورة المرتقبة لاجتماع اللجنة المشتركة العليا بشهر أو شهرين".
وأوضح أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة لها أهمية خاصة نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة بشكل عام ومصر والجزائر بشكل خاص، مشددا على أن مصر تشهد حاليا تحولات اقتصادية مهمة وجذرية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة فى مختلف المجالات.
ورأى سفير مصر فى الجزائر أن "ما تملكه كل من مصر والجزائر من اقتصاديات واعدة وطرق محفزة للاستثمار، يسهم فى توسيع النشاط الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين ليمتد إلى إفريقيا وباقى الدول"، داعيا مستثمرى البلدين لزيادة الزيارات المتبادلة من أجل إطلاق المشروعات التى تساعد على النمو.
وفيما يتعلق باجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، والذى احتضنته الجزائر فى الخامس من يونيو الماضى فى إطار متابعة آلية التنسيق الثلاثية بين الدول الثلاث بشأن ليبيا، وصف السفير أبو عيش "الاجتماع الوزارى الثلاثى بانه جرى فى أجواء إيجابية للغاية".
وأضاف أن :"هذا الاجتماع تجديد لمجموعة الاتصالات التى تمت فى الفترة الماضية... الاجتماع كان فرصة لإعادة الاتصالات وتنسيق المواقف وطرح كل طرف لما قام به من اتصالات بين الفرقاء الليبيين لجمعهم على موقف موحد، من أجل المصلحة العليا لليبيا وضمان استقرارها ووحدتها كان مناسبة لطرح مجموعة الأفكار بشأن المبادرة التونسية التى تحولت إلى مبادرة ثلاثية".
وتابع " تم تقديم عدة أفكار بالفعل مثل توجه وزراء خارجية الدول الثلاث إلى مجلس الأمن لطرح أفكارهم واتصالاتهم أو الاتفاق على آلية تضمن استمرار الاتصالات من خلال الفيديوكونفرانس بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة مرة كل أسبوعين من أجل سرعة التحرك مع تطورات الأحداث".
وأكد أن هناك تطابقا كاملا فى وجهتى نظر البلدين فيما يتعلق بالملف الليبى، كما أن هناك تنسيقا دائما ومباشرا فى هذا الصدد ودور مصر فى الأزمة الليبية هو مساعدة هذا البلد الجار فى استرجاع استقراره، ونسعى إلى الحفاظ على ليبيا كدولة موحدة مستقلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة