هل زادت ثروات النواب أو تربحوا بعد 18 شهرا من انعقاد البرلمان؟ وهل تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور؟ كيف يضمن المجلس عدم تضارب المصالح؟ وما الذى يمنع استفادة الأعضاء من مناصبهم؟

مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب ومرور 18 شهرًا على انعقاد البرلمان فى يناير 2016؛ هل اغتنى نواب المجلس أو حققوا ثروات من عضويتهم؟ السؤال تتطلب إجابته معرفة طريقة تقاضى النواب رواتبهم، ووالضوابط والمحاذير التى تحكم عملهم فى الحياة العامة.

هل هناك رقابة على ثروات وأموال النواب؟

وفقًا للمادة 38 من قانون مجلس النواب فإن القانون ألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية للمجلس عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وهو ما يعزز إمكانية مراقبة أرصدة وثروات النواب قبل وبعد وأثناء وجودهم بالبرلمان.

كم يتقاضى كل نائب شهريا من البرلمان؟

وفقا للمادة 34 من قانون مجلس النواب فإن كل نائب يحصل على مكافأة شهرية 5 آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والبدلات، على ألا يتخطى مجموعهم 4 أضعاف المكافأة، وهو 20 ألف جنيها شهريا، ما يعنى أن أقصى مايتقاضاه أى نائب شهريًا 20 ألف جنيه.

هل يحصل النواب على رواتب من جهات أخرى؟

وفقا للمادة 31 من قانون مجلس النواب، إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.

ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

كما أنه لا يجوز أن يتخطى إجمالى كل مايتقاضاه النائب من البرلمان ومن وظفيته الحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه.

هل يستطيع النواب التربح أو رئاسة شركات أو استغلال مناصبهم؟

تضمن قانون مجلس النواب نصا كاملا تحت عنوان "منع تضارب المصالح"، ونصت المواد على:

1 الفصل بين ملكية النائب لأى أسهم فى شركات أو أصول وإدارتها، بمعنى أنه لايجوز له إداراتها أو اتخاذ قرارات تخصها، وعلى النائب إخطار المجلس بإتمام اتخاذ ذلك الإجراء.

2 لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها.

3 يحظر على النائب التعامل فى شراء الأصول والفروع إلا بالسعر العادل، وبالشروط السائدة فى الأسواق، ودون أن يستخدم صفة عضو مجلس النواب فى عملية الشراء.

4 لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

5 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

6 لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته.

كيف أغلق البرلمان الحالى أبواب الفساد؟

كل هذه المواد والضوابط والمحاذير سدت الكثير من أبواب الفساد والتربح التى كانت تتم فى برلمانات فى عهود سابقة، كاستغلال النفوذ فى الحصول على قروض، وأراضى ومناصب وتحقيق مصالح استغلالا لعضوية البرلمان.

انتهاء ظاهرة النائب الوزير وتضارب المصالح

تخلص البرلمان الحالى بقانونه من ظاهرة تسببت فى كثير من أبواب الفساد فى عهود سابقة كانت تتمثل فى السماح للنائب أن يكون وزيرا أو مسئولا بالحكومة.

القضاء على ظاهرة "نواب القروض والأراضى"

فى برلمان 1995 حدثت واقعة فساد كبيرة كان طرفها نواب البرلمان، سميت إعلاميا بفضيحة "نواب القروض"، حيث تم الكشف عن حصول عدد من النواب وقتها على قروض من البنوك بتسهيلات كبيرة بالمخالفة للأصول والأعراف المصرفية، مما ألحق ضرراً بعدد من البنوك.

وشهدت تلك الفترة وما بعدها أيضا تورط نواب بالمجلس فى وقائع الحصول على أراضى الدولة سواءا بأسعار منخفضة أو بوضع اليد مستغلين فى ذلك مناصبهم النيابية، وهو ما راعى قانون مجلس النواب الصادر فى 2014 مواجهته بالمحاذير المذكورة سابقا.

انتهاء عصر الحصانة الكاملة للنواب

فى الماضى كانت الحصانة البرلمانية تمنح للنائب فى جميع أنشطة حياته فلا يجوز القبض عليه أو تفتيشه إلا بطلب رفع الحصانة أولا، إلا أن القانون الحالى منح النائب حصانة تحت قبة البرلمان فقط ومن خلال استخدام الأدوات الرقابية، أما خارجها فهو يتم معاملته كمواطن عادى عليه جميع الالتزامات فى حالة التلبس وغيرها.

ذلك الأمر تأكد فى العديد من الوقائع خلال الفصل التشريعى الحالى، فى وقائع مثل التحقيق مع النائبة سحر الهوارى وإدانتها والحكم عليها بالسجن 5 سنوات، لتُدان وتنفيذ الحكم بعد رفع الحصانة عنها بطلب من النائب العام.