أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس للطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) بحق النائب النائب مرتضى منصور، بالقضية رقم 8685 لسنة 2014 إدارى العجوزة، المقيدة برقم 225 لسنة 2016\1.
وانتهى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، برفض طلب رفع الحصانة عن النائب، إذ رأت اللجنة أنه فى ضوء الوقائع وما أبداه النائب مرتضى منصور من دفوع فى المذكرة المقدمة منه، تأكدت من توافر الكيدية والخصومة القضائية بين طرفى النزاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة