"قوى النواب" توافق على مشروع قانون لإلغاء نشر مسابقات التعيين بالصحف

الثلاثاء، 04 يوليو 2017 03:12 م
"قوى النواب" توافق على مشروع قانون لإلغاء نشر مسابقات التعيين بالصحف اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودى، لتعديل المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذى يقضى بإلغاء نشر الإعلان عن مسابقات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة بجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 17، الخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط، على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، مع إلغاء نشر هذه المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار.

ويتيح القانون القائم، رقم 81 لسنة 2016، فى مادته 17، للجهة الإدارية نشر الإعلان المتضمن طلب شغل بعض وظائفها القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، من خلال طريقتين هما: الإعلان عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، إذ تنص المادة سالفة الذكر على أن: "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة".

وفى هذا الإطار، قال النائب سعيد العبودى، إن الغرض من المشروع هو توفير نفقات كبيرة على الدولة من نشر الإعلان عن المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وإن الإعلان عنها على مواقع الحكومة يكفى لمعرفة الناس بها، متابعا: "كان هناك إعلان عن الوظائف القيادية فى 2016، وتم إنفاق 76 مليون جنيه فى العام الماضى".

وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، مؤكدا أن الأمر اختيارى، والبعض يعيشون فى القرى والنجوع ولا يتابعون الوسائل الإلكترونية، متسائلا: "هل حذفها سيفيد؟ أنا أوافق على مشروع القانون، ولكن سيتم عرضه على الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد المقبل".

وأضاف "وهب الله" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة: "قانون الخدمة المدنية لم يكن موجودا طوال العام 2016، وما نتحدث عنه قبل قانون الخدمة المدنية الذى أقر بعد شهر نوفمبر الماضى، وعلى وزارة المالية إخطار اللجنة بقيمة تكلفة الإعلانات التى تمت"، معلنا موافقة اللجنة مبدئيا على المقترح، على أن يترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان.

من جانبه، قال أحمد حسن، ممثل وزارة المالية، إن المقترح وجيه، ولكن الوظائف تتم فى توقيتات محددة فى يناير، ولكن الوظائف القيادية ليس لها توقيت محدد للإعلان عنها، وقد يكون بعد خلو الدرجة المالية، مشيرا إلى أن بند الإعلانات الخاصة بالمسابقات مدرج له 50 مليون جنيه بشأن كل الإعلانات الخاصة للمناقصات والوظائف القيادية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة