أظهرت وثائق قضائية أن موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى قدم اعتراضا قانونيا على أمر من محكمة أمريكية بحظر النشر يمنع الموقع من التحدث عن ثلاثة أوامر بحث حكومية عن معلومات تخص ثلاثة من مستخدميه وهو ما قال إنه يشكل تهديدا لحرية التعبير.
وقال فيسبوك فى دعوى قدمها لمحكمة استئناف فى العاصمة واشنطن إنه يريد إخطار ثلاثة مستخدمين بشأن أوامر بحث تسعى للحصول على اتصالاتهم وبياناتهم ومنح هؤلاء المستخدمين فرصة للاعتراض على تلك الأوامر.
وأضاف فيسبوك فى بيان يوم الاثنين "نعتقد أن هناك مخاوف مهمة متعلقة بالتعديل الأول (فى الدستور) فى هذه القضية بما يشمل رفض الحكومة السماح لنا بإخطار ثلاثة أشخاص بطلبات عن معلومات بشأن حساباتهم فيما يتعلق بأحداث عامة".
ويضمن التعديل الأول فى الدستور الأمريكى حقوقا معينة منها حرية التعبير.
ورفض ويليام ميلر المتحدث باسم ممثلى الادعاء الأمريكى التعليق.
وذكرت الوثائق القضائية غير المؤرخة أن فيسبوك قرر الطعن على حظر النشر بشأن الأوامر الثلاث لأنها تنتهك حرية التعبير ولأن الأحداث محل التحقيق الحكومى معروفة بالفعل.
ولم تتضح بعد الطبيعة المحددة للتحقيق الحكومي. وقالت وثيقة من القضية إن توقيت الإجراءات يتزامن مع اتهامات ضد أشخاص احتجوا خلال تنصيب الرئيس دونالد ترامب فى يناير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة