أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، على استقرار سوق بيع كروت الشحن المدفوع مسبقا بعد تفعيل زيادة 1% بضربة القيمة المضافة لتصبح 14%،لكنه أشار إلى أن هوامش ربح التجار غير عادلة على حد قوله.
وأوضح سعيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تكلفة الكارت بالنسبة للتاجر كانت تصل إلى 98 جنيها ويبيعه بـ100 جنيه، وبعد تطبيق زيادات القيمة المضافة أصبح الكارت بـ110 وبعد تحصيل الضرائب وربح الشركات يتم بيع كارت 108 بـ 110 ويكون مكسب التاجر 2 جنيه فقط كما هى رغم ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن أى سلعة جبرية يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، لافتا إلى أنهم خاطبوا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن هذا الأمر ولكنه رد عليهم بأنها معاملات تجارية بين الشركات و التجار ليس للجهاز دخل بها.
وأشار إلى أن أى مفاوضات يجب أن يكون بها ممثلون عن الغرف التجارية المنوط بها ذلك، ولكن دائما يتم رفض حضور ممثلين عن التجار، إلا أنه أكد التزام التجار الكامل بالأسعار التى يقرها المعنيون بالدولة.
أما بالنسبة للهواتف المحمولة فقد تم تفعيل الزيادة 1% وأصبح يطبق عليهم 14% ضريبة للقيمة المضافة لكنها وفقا لقوله لا تمثل زيادة كبيرة إذ أنه يتم فرض 50 جنيها زيادة على قيمة الهاتف الذى يصل سعره إلى 5 آلاف كمثال.
وتابع بالقول:" أن هذه الزيادة لا تمثل مشكلة فى قيمة الهاتف مثل تحرير سعر الصرف أو الدولار الجمركى كونها من السلع المستوردة على حد قوله.
وكشف عن عدد موزعى وتجار كروت الشحن على مستوى الجمهورية بأن عددهم يصل إلى نحو 50 ألف موزع وتاجر، إضافة إلى القطاعات الدخيلة و التى يصل عددها لأكثر من ذلك مثل السوبر ماركت ومحلات البقالة و الاكشاك وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة