أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء، على استمرار الحكومة فى تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية باستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها، وذلك حتى إزالة كافة التعديات واسترداد مجمل الأراضى، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أية تعديات مستقبلاً.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل قوة وحسم، وتضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، متوجهاً بالشكر إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت فى دفع جهود الدولة والمحافظين فى هذا الإطار.
واستعرض مجلس المحافظين خلال الاجتماع تقريراً حول الجهود المبذولة حتى الآن لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود المبذولة من جانب الوزارات والجهات المعنية لإنهاء هذا الملف فى أسرع وقت ممكن، والعمل على إعداد قواعد بيانات متكاملة لرصد وتسجيل كافة الأراضى المستردة بالمحافظات، وبحث الأوجه المثلى للاستفادة منها.
كما وجه بأن تؤدى اللجان المشكلة بالمحافظات دورها إلى جانب المحافظين فى التعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة، وذلك فى إطار من تحقيق اللامركزية، والتعاون والتنسيق مع جهات الولاية واللجنة العليا لاسترداد الأراضى، لافتاً إلى المشاركة الفاعلة فى تلك اللجان من جانب الشباب الواعد بالمحافظات، باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل فى مستقبل هذا الوطن.
ووجه رئيس الوزراء أيضاً بالبدء فى اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع لعدد من الأراضى المملوكة للدولة، مشيراً إلى أهمية أن يتم ذلك وفق رؤية واضحة تنظر باهتمام لأولويات كل محافظة، وفى إطار ضوابط محددة تحقق الحفاظ على حق الدولة فى قيمة تلك الأراضى، وتضمن جدية ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويلبى متطلبات أبنائها، لافتاً إلى أهمية إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى حسم العديد من التداخلات بين جهات الولاية على الأراضى الواقعة بين حدود المحافظات، وكذا الاشارة إلى انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون لتقنين الأراضى الخاصة بأملاك الدولة وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب لإقراره.
