قبل ساعات من فض دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، تنعقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لإقرار الموازنة العامة بصورة نهائية، وذلك بعد بدء السنة المالية فعليا السبت الماضى. وتبدأ السنة المالية فى مصر اعتبارا من أول يوليو وحتى 30 يونيو من كل عام.
هذه ليست السابقة الأولى، حيث شهدت أول سنة مالية بعد ثورة 25 يناير وهى 2011/2012 نفس الإشكالية، حيث بدأت السنة المالية فى أول يوليو قبل التصديق على الموازنة ونشرها بالجريدة الرسمية حيث ظل المجلس العسكرى – وهو السلطة التشريعية آنذاك – يرفض مشروع الموازنة الذى تتقدم به الحكومة أكثر من مرة بسبب زيادة حجم العجز الكلى، حتى التوصل لصيغة وافق اعتمدها المشير طنطاوى بموسوم بقانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية بعد بدء السنة المالية بأيام قليلة.
عدم إقرار الموازنة فى موعدها لا يمثل مشكلة قانونية فى حد ذاته، وفى هذه الحالة يتم العمل بموازنة السنة المالية المنتهية بنفس بنودها ومخصصاتها لحين إقرار الموازنة الجديدة ويبدأ العمل بها عقب إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، فى يمكن أن يتوقف العمل بالدولار الحكومى مثلا أو صرف رواتب الموظفين لعدم إقرار الموازنة الجديدة.
وتستهدف موازنة السنة المالية 2017/2018 عجزا نسبته 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل حوالى 10.5 – 10.8% عجزا متوقعا خلال السنة المالية الحالية 2016/2017.
ونظرا لضغط الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الحالى، لم تحظ الموازنة العامة بمناقشات مستفيضة كافية خلال الجلسات العامة سوى خلال 3 جلسات فقط، وهو امر غير معتاد، حيث يعد مناقشة الموازنة وإقرارها من أهم مهام البرلمان ويفرد لها أشهر تمتد طبقا للقوانين المنظمة حوالى 3 أشهر اعتبارا من 31 مارس موعد إلزام الحكومة بتسليم مشروع الموازنة لمجلس النواب وحتى نهاية يونيو والذى يوافق نهاية السنة المالية، ولكن لا يوجد نص قانونى يلزم البرلمان بحد أقصى لموعد إقرار الموازنة فيجوز أن تمتد المناقشات لما بعد بداية السنة المالية كما هو الوضع حاليا، ولكن جرى العرف على إنهاء البرلمان للمناقشات قبل بداية السنة المالية بوقت كاف تمهيدا لإقرارها من الرئاسة ونشرها بالجريدة الرسمية لبدء العمل بها فى موعدها.
ورغم وجود قضايا كبرى تتعلق بالإنفاق العام خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزام الدستورى فى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنسبة 10% من الناتج القومى اعتبارا من السنة المالية الحالية، وهو ما تحايلت عليه الحكومة بضم مصروفات مياه الشرب والصرف الصحى والمستشفيات الجامعية والشرطية والعسكرية إلى قطاع الصحة بالإضافة إلى تحميل هذه القطاعات نصيبها من فوائد الديون التى تتحملها الموازنة العامة جراء الاقتراض المستمر، فلم يتم إجراء مناقشات مستفيضة بالجلسات العامة حول كافة القضايا.
هذه المعالجة وافق عليها المجلس العام الماضى فى ظل الوقوع فى فخ عدم دستورية الموازنة العامة للسنة الحالية، وأعادت الحكومة طرحا مرة أخرى بموازنة السنة الجديدة 2017/2018، ورغم موافقة لجنة الخطة والموازنة على هذه المعالجة باعتبارها أوفت بالتعهدات الدستورية، تحفظت اللجان النوعية بالبرلمان عليها وطالبت بزيادة حقيقية فى الإنفاق.
وفى الوقت نفسه قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتعديلات مقترحة فى تقريرها حول الموازنة تتضمن إصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع 1000 جنيه عن كل محرر مبانى و10 آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية.
وتوقعت اللجنة تحصيل رسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال السنة المالية 2017/2018، وأوصت اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية على الأرض وتخصيص 20 مليارا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن، كما أوصت اللجنة بتخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى، وتخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصص باقى الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة العامة.
ومن المقرر ان ينهى المجلس مناقشاته حول الموازنة اليوم أو غدا ليختتم بإقرارها دور الانعقاد الثانى استعدادا لبدء إجازة طويلة يعود بعدها لدور الانعقاد الثانى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة