بدأت السلطات التركية الثلاثاء محاكمة الرئيسة السابقة لثالث أكبر حزب سياسى فى البلاد بتهم نشر "دعاية ارهابية" لحزب العمال الكردستانى المحظور.
وجرى توقيف رئيسى حزب الشعوب الديموقراطى المؤيد للاكراد فيجن يوكسيداغ وصلاح الدين دميرتاش فى نوفمبر الفائت.
ويشكل حزب النائبين يوكسيداج ودميرتاش ثالث قوة فى البرلمان التركى.
وأثار سجنهما انتقادات وقلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبى ومخاوف من الاستخدام المبالغ فيه لحالة الطوارئ التى فرضت فى تركيا فى اعقاب الانقلاب الفاشل فى يوليو الفائت.
وفى شهادتها، دانت يوكسيداغ محاكمتها السياسية، معتبرة أن النظام القضائى فى تركيا خاضع لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت إن "الحكومة تظن أن المحاكم خاضعة لها".
وأضافت أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان هيمن على تركيا لدرجة أن أى شخص يجرؤ على الكلام يعتبر "إرهابيا".
واضافت يوكسيداج امام المحكمة "لدينا رجل واحد، حزب واحد، طريقة تفكير واحدة، ايديولوجية واحدة، وأى شخص ضد ذلك هو ارهابي".
وإذا دينت، تواجه يوكسيداج عقوبة السجن حتى 83 عاما، بحسب لائحة الاتهام، فيما يواجه دميرتاش السجن حتى 142 عاما.
وسمى حزب الشعوب الديموقراطى سربيل كمال باى رئيسة محل يوكسيداغ التى أبطلت المحكمة العليا عضويتها فى الحزب فيما ظل دميرتاش فى منصبه.
وتجمع عشرات من أنصار يوكسيداغ فى قاعة المحكمة فى انقرة وهتفوا "سنقاوم، سنقاوم، سنفوز" وكذلك "النساء فخورات بفيجن".
وتتضمن التهم الموجة لها "قيادة جماعة ارهابية مسلحة، القيام بدعاية ارهابية، وتحريض الناس لارتكاب جريمة".
وقالت يوكسيداغ ايضا "تخوض المجال السياسى لحل المشاكل، ثم تذهب للبرلمان، ثم تحاكم بسبب ما تقوله".
وتابعت بتحد "من اجبرونى على المثول هنا، سيواجهون الخزي. اعرف ذلك".
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطى بانه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، الامر الذى ينفيه.
وتتعلق الاتهامات خصوصا بتظاهرات فى اكتوبر 2014.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديموقراطى بدعوة الناس للنزول الى الشارع فى تظاهرات خلفت عشرات القتلى. لكن الحزب يقول إن الشرطة التركية هى التى سببت العنف.
ولم يحدد بعد موعد لبدء محاكمة دميرتاش، الذى ينظر إليه كواحد من السياسيين القلائل المنافسين لاردوغان.
وحزب الشعوب الديموقراطى هو ثالث قوة فى البرلمان التركى لكن عشرات من نوابه تم توقيفهم، فى خطوة يعتبرها أنصاره عقابا لاقدامهم على معارضة اردوغان.
