بالأرقام.. تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تتضاءل مقارنة بخسائر 4 دول فى الشرق الأوسط .. تحسن مؤشرات البطالة والديون والعملة وعجز الموازنة تؤكد:مصر فى طريق التقدم وتصدر الاقتصادات الناشئة فى العالم

تعد تكلفة الحروب والنزاعات فى دول فى منطقة الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، والرؤية المستقبلية لإنهاء تلك النزاعات أكثر المخاطر السياسية التى تصنف المنطقة ضمن المناطق المضطربة أمنيًا وذات المخاطر المرتفعة التى تؤثر على الوضع الاقتصادى والمالى لدول المنطقة ككل، وبالتالى جذب رؤوس الأموال واستثمارات أجنبية مباشرة إلى دول المنطقة المستقرة بالفعل لإنعاش خزائن أموال تلك الدول، خاصة أن مصر التى تنفذ برنامجًا جذريًا للإصلاح الاقتصادى وذات حدود مشتركة مع ليبيا، وعند النظر إلى الثمن الذى تدفعه "القاهرة" من تلك المخاطر، أو الثمن الذى يدفعه المواطن المصرى من تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى فإن التكلفة تتضاءل بالفعل عند النظر إلى أوضاع متدهورة أمنيًا وسياسيًا فى دول الصراعات المسلحة فى المنطقة، خاصة وأن الأجيال القادمة سوف تحصد ثمار نجاح برنامج إصلاح أوضاع المالية العامة لمصر.

سوريا

فى البداية قال تقرير صادر عن البنك الدولى، إن الاقتصاد السورى تكبد خسائر فادحة نتيجة الحرب التى تشهدها سوريا خلال السنوات الاخيرة، حيث الحقت الحرب أضرارا بهيكل الاقتصاد السورى أدت إلى انخفاض إجمالى الناتج المحلى السورى بواقع 16 نقطة مئوية فى المتوسط سنويًا خلال الفترة من 2011 حتى 2014، حيث انكمش النمو بنسبة 16% أخرى خلال عام 2015 وبنسبة 4% خلال 2016، وتراجع الناتج المحلى غير النفطى بمعدل 15.5% خلال الفترة ما بين 2011 و 2014، و 4.9 و 4.3 خلال عامى 2015 و 2016، وتشير التقديرات إلى انخفاض الناتج التراكمى بالأسعار الثابتة بواقع الثلثين بين عامى 2010 و 2016، كما تراجع الاحتياطى الاجنبى إلى أقل من مليار دولار، كما انخفضت قيمة الليرة بواقع 400% وبلغ الدين العام 100% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2015 مقابل 31% عام 2009.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السورى يتسم بخصائص الاقتصاد القائم على النفط، وعلى مدار أربعة عقود قبل عام 2011، اعتمد الاقتصاد السورى على النفط الذى يُشكل أكثر من 50% من الصادرات و35% من الإيرادات الحكومية، ومن خلال هذه الثروة النفطية قدمت الحكومة السوريا دعم شامل ووظائف بالقطاع العام ورعاية صحية وتعليم بالمجان للمواطنين فى مقابل قدر محدود من إمكانية التعبير عن الرأى والمساءلة.

وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد خلال فترة ما قبل الحرب كان قويًا، حيث بلغ معدله المتوسط 5.6% مع تحقيق معدلات نمو تزيد عن 9% فى سنوات عديدة، وخلال الفترة ما بين عامى 2000 و2008 تضاعف نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى إلى 28.6 دولارات، وانخفض الدين حوالى 20% ووصل احتياطات النقد الأجنبى إلى مستويات معقولة، وتم احتواء العجز فى الموازنة العامة لسوريا عند نحو 4% من إجمالى الناتج المحلى لسنوات ما قبل 2010، أصبح متاح أمام 92% من السكان الحصول على الكهرباء، و95% من الأسر يحصلون على صرف صحى، وبلغ متوسط العمر 72 عامًا، وتحسنت مستويات الرعاية الصحية.

وأوضح التقرير أن سقف التوقعات ارتفع بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والعمل بالقطاع العام، ما أدى إلى وجود فجوة واسعة بين معدلات الأجور الفعلية بالسوق والأجور المتوقعة، ومرت سوريا بست سنوات من الحرب وأعمال العنف، أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعى لمجتمع تعايش فى السابق مع العرقيات والأديان المختلفة، ووصل عدد الوفيات نتيجة الصراع حتى ديسمبر 2016 إلى 310 آلاف شخص، وانخفض عدد السكان فى سوريا من 21.8 مليون فى عام 2010 إلى 18.5 مليون فى عام 2015 بنسبة انخفاض 15% وارتفع معدل البطالة إلى 56% فى عام 2015، وفقد نحو 3 ملايين مواطن وظائفهم بسبب الصراع.

وتضرر أكثر من 8 ملايين طفل من أعمال العنف، سواء من خلال التشرد أو فقدان أبائهم، وهو ما نتج عنه إما زاوج قسرى أو عمالة أطفال، حيث تسرب نحو 2.8 طفل خارج الدراسة، كما كشفت دراسات اعتمد عليها البنك الدولى فى تقريره تقييمات للأضرار المادية التى لحقت بالأصول العامة والخاصة الرئيسية، فى سوريا، والتى وصلت إلى 68 مليار دولار حتى مارس  2016 بست مدن وداخل ثمانية قطاعات من بينها قطاع النفط بما فى ذلك أضرار المبانى السكنية وغير السكنية وإضرار المعدات والأدوات.

وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الزراعة بأسعار عام 2016، تراوحت ما بين 422 مليون دولار و 530 مليون دولار، وقطاع الطاقة ما بين 6.100 و 8.500 مليار دولار، والإسكان ما بين 22.800 و 28مليار دولار، وقطاع النقل ما بين 752 و891 مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحى ما بين 320 و394 مليون دولار، والبنية التحتية للرعاية الصحية ما بين 1.800-2.200 مليار دولار، وقطاع البنية التحتية للتعليم ما بين 1.100 و 1.200 مليار دولار.

وبلغ عدد الوحدات المدمرة كليًا فى مجال التعليم  47 مبنى من بينهم مبنى واحد رياض أطفال، و10 مدارس ابتدائى و8 مدارس ثانوى، و3 مدارس ابتدائية وثانوية، و7 مدارس مهنية، ومبنى واحد كليات، و17 مبنى غير معلوم، فى قطاع التعليم نفسه بلغ عدد المبانى المدمرة بشكل جزئى 356 مبنى، من بينهم 19رياض أطفال، و70 مدارس ابتدائى و38 مدارس ثانوى، و15 مدارس ابتدائية وثانوية، و11 مدرسة مهنية، و6 مبانى كليات، و167 مبنى غير معلوم، وفى مجال الإسكان بلغ عدد الوحدات المدمرة بشكل كلى 49383 مبنى من بينهم 39607 مبانى سكنية، و9144 مساكن شعبية و32 فيلات و551 دور عربية تقلدية، و38 منزل ريفى، وفندقين و9 مبانى زراعية، بينما بلغت المبانى المدمرة بشكل جزئى فى قطاع الإسكان 163083من بينهم 141104 مبانى سكنية، و21856 مساكن شعبية و98 فيلات و1856 دور عربية تقلدية، و68 منازل ريفية، و7 فنادق و18 مبنى زراعى، وفى قطاع الصحة بلغ عدد الوحدات المدمرة بشكل كلى 42 مبنى من بينهم 7 مستشفيات خاصة، و4 مستشفيات عامة، ومستشفى غير معلومة، و4 مراكز طبية خاصة، ومركز طبى متخصص، وعيادة طبية شاملة 24 صيدلية ومستوصف، وبلغت المبانى المدمرة  بشكل جزئى فى قطاع الصحة 247 مبنى من بينهم 56 مستشفى خاصة، و8 مستشفيات حكومية و11 مستشفى غير معلومة، و115 مركز طبى خاص، 5 مراكز طبية متخصصة، 3 نقاط طبية، وعيادتين طبية شاملة، و5 صيدلية ومستوصف.

وتشير التقديرات التى نشرها البنك الدولى إلى أن حلب أكثر المدن تضررًا حيث يوجد بها حوالى 57% من الأضرار التقديرية خلال عام 2016، ولا تزال الأضرار تتزايد بها منذ ديسمبر 2014، ويليها مدينة حمص وحماة، كما أشارت تقديرات البنك الدولى إلى أن الاقتصاد السورى يحتاج ما بين 200 إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال فترة لن تقل عن 10 سنوات وذلك إذا ما عاد قطاع النفط للعمل بمعدل نمو 5% خلال العام الواحد.

اليمن

وبحسب التقرير  كانت المؤشرات الاجتماعية فى اليمن ضعيفة قبل عام 2015 ، لكن تصاعد الصراع دمر ما تحقق من تقدم خلال العقدين الماضيين فى تقرير التنمية البشرية 2015 ،جاء ترتيب اليمن فى المركز 160 بين 188 بلد، منخفضا من المركز154 الذى احتله عام 2014 . كان تأثير الصراع مأساويا على الشعب اليمنى ويقدر عدد القتلى المدنيين بما يتجاوز 6 آلاف قتيل  إلى جانب حوالى 28.500 جريح.

وفى نهاية عام 2100 ،كان هناك نحو 2.5مليون شخص مشرد داخليا فى اليمن  والفقراء هم الأكثر معاناة، فهناك 21.2 مليون يمني، أو أكثر من 80 % من السكان، فى حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة؛ و 19.3 مليون يمنى يواجهون انعدام الأمن الغذائى المزمن بزيادة 30 % منذ بداية الصراع، و 19.3 مليون يمنى بدون مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحى  وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد أدى ذلك إلى زيادة حادة فى عبء سوء التغذية والأمراض حيث أن الاعتماد على المياه من مصادر غير محمية يجعل المواطنين، وبخاصة الصغار منهم، عرضة للأمراض.

وقال التقرير إن الحرب الأهلية فى اليمن ال تزال جاريه ولذلك فإن تقديرات تكلفة ما لحق بمنشآت البنية التحتية ورأس المال المادى والبشرى من أضرار هى تقديرات غير كاملة. ووفقا لدراسة مشتركة بين البنك الدولى والأمم المتحدة والبنك الإسلامى للتنمية والاتحاد الأوروبي، تشير تقديرات مبكرة إلى أن تكلفة الأضرار لا تزال جزئية وغير كاملة 15 مليار دولار تتألف من مليارات 7 دولار تقريبا من الخسائر الاقتصادية بالقيمة الاسمية وأكثر من 7.3 مليار دولار فى قطاعى الإنتاج والخدمات.

وأشار تقرير البنك الدولى إلى أن تقيم تقديرات  التكلفة الأضرار السكنية فقط فى مدينتى صنعاء وعدن وتعز وزنجبار عند حوالى 3.6 مليار دولار ولكن عملية جمع البيانات توقفت توقفت فى أكتوبر  2015  بعد حوالى سبعة أشهر من بدء الصراع -  وقدرت كلفة إعادة بناء منشآت الطاقة التى أصابتها أضرار فى أربع مدن بنحو 139 مليون دولار، معظمها لإصلاح محطات الطاقة التى تعرضت لإضرار أو تدمير.

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها وزارة التعليم اليمنية أنه من بين 1671 مدرسة فى 20 محافظة، تحتاج 287 مدرسة إلى  عملية إعادة بناء ضخمه و 544 مدرسة تعمل كملاجئ إيواء المشردين داخليا، و33 مدرسة تحتلها جماعات مسلحة. واستنادا عينة شملت 143  مدرسة تقدر تكلفة الأضرار بنحو 269 مليون دولار، وتشير تقديرات وزارة الصحة والسكان إلى أن 900 منشأة من بين 3652 منشأة لتقديم التحصينات لم تكن تعمل فى أوائل 2016 لتهدد 2.6 مليون طفل دون الخامسة عشر مخاطر الاصابة بالامراض المعدية.

وأوضح التقرير أن لليمن تاريخ من عدم الاستقرار ولكن الحرب الأخيرة دفعت البلد إلى أزمة إنسانية فقد انهار النشاط الاقتصادى فى جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا وبخاصة فى قطاع النفط وتراجعت كثيرا إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية بما فى ذلك الصحة والتعليم وهبط حجم الواردات بدرجة كبيرة  وانخفض إنتاج النفط المصدر الرئيسى للإيرادات الحكومية انخفاضا حادا فى أعقاب انتفاضة 2011 بسبب زيادة عمليات التمرد فى حقول النفط وفيما بعد نتيجة لاستمرار الحرب بالوكالة التى اندلعت فى مارس 2015.

وانكمش الاقتصاد انكماشا حادا عامى و 2015-2016 على التوالى بنسبة 28.1% و 2.4% على التوالى ويقدر تقرير استقصاء الأعمال الذى يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن عديدا من الشركات أوقفت عملياتهما بما فى ذلك 35% من الشركات الخدمية و29 % من المؤسسات الصناعية و20 % من الشركات التجارية،  وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة المرتفع بالفعل فى اليمن. وبإضافة آثار الصراعات على القطاعات الأخرى ( الخدمات الاجتماعية والزراعة ومصائد الأسماك والماشية والتجارة والصناعة والنظام المصرفى على سبيل المثال).  

و ساءت أحوال اليمنيين المعيشية وبلغ معدل التضخم 39 فى عام % 2015 ويُتوقع أن يرتفع أكثر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة، واتسع عجز الموازنة وتوقف إلى حد كبير التمويل الأجنبى للموازنة نتيجة لتعليق العديد من شركاء التنمية مشاركتهم. وعلى جانب النفقات الجارية تم خفض الأجور والمرتبات استجابة لانخفاض أسعار النفط وتناقص ماليات الحكومة  إلى جانب إجراء خفض كبير فى إعانات الدعم بنسبة 8% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2015.

وبحسب التقرير كانت الاستثمارات العامة منخفضة قبل 2011 ولكن توقفت بعد ذلك إلى أقل من 0.2% من إجمالى الناتج المحلى عام 2016. وتعرض سعر صرف الريال اليمنى لضغوط نتيجة فقدان العائدات النفطية وغياب التمويل الأجنبي.

 وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبى إلى أقل من مليارى دولار فى آواخر عام 2015 قيمة شهرين من الواردات(وفى فبراير 2016 ،أوقف المصرف المركزى دعم الواردات بسعر الصرف الرسمى باستثناء القمح والأرز  وأسفر اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزى لعجز الموازنة عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة أرصدة الدين المحلى نحو 18% من إجمالى الناتج المحلى إلى نحو 53 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2016.

ليبيا

وأكد التقرير أن الحرب وانعدام الأمن وأحداث العنف  كان لهم تأثير على أكثر من 3 ملايين شخص نصف السكان في جميع أنحاء ليبيا، منهم 2.4  مليون شخص في حاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، التي تشمل نحو 241 ألف مشرد داخليا، وحوالي 437 ألف شخص غير مشرد من ذوي الاحتياجات الخاصة و 125 ألف الاجئ فروا من البلد إلى أوروبا وبخاصة إلى إيطاليا. ومن هؤلاء، تشكل النساء النصف والأطفال الثلث ويوجد معظمهم في الجزء الغربي من البلد، وبالإضافة إلى استمرار الحرب الأهلية، لا تزال داعش موجودة ميدانيا  وأدى القتال إلى ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ففي عام 2016 وحده، بين شهري يناير وأكتوبر ، تم تسجيل حوالي 498 مدنيا بين قتيل وجريح.

وتظهر دراسة مسحية أجراها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أربعة مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة تتجاوز 75 % من مجموع مستشفى شملها المسح. ويفتقر السكان إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي 54 %من السكان أفادوا بانخفاض كمية المياه المأمونة والسكن المناسب بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية  والخدمات التعليمية )أكثر من 558 مدرسة (إما لم تعد تقوم بوظيفتها أو تقوم بها جزئيا)، والمواد الغذائية 17% من المشردين داخليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي(. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المشردين داخليا والعائدين وغير المشردين يمثلون أهدافا سهلة الانتهاك حقوقهم ويتعرضون لمخاطر عالية في ناحيتي الأمن والسلامة.

و تعتمد ليبيا اعتمادا تاما على النفط وضرب الصراع الذي استمر ست سنوات حصارا على موانئ ومرافئ النفط و أغلقت بعض القبائل الحقول الحكومية  و بسبب التمرد وتقييم الأضرار في البنية التحتية المدنية والتي أعدتها مبادرة ريتش REACH لمدينة بنغازي، وهي المدينة الأشد تضررا في ليبيا أثناء الحرب. وبسبب عدة هجمات على مرافئ النفط على مدى السنوات الأربع الماضية واجهت حقول النفط الليبية أضرارا فادحة في البنى التحتية الرئيسية، مما أدى إلى توقف الصادرات النفطية.

 وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن سيطرة الميليشيات على مرافئ النفط الرئيسية (راس النوف، سدرة، زويتينة، والبريقة) لمدة ثلاث سنوات تقريبا قد كلفت ليبيا أكثر من 100 مليار دولار من الإيرادات المفقودة.

ومن بين مدن ليبيا، لحقت ببنغازي أعلى معدل للأضرار في المباني بسبب الحرب وهجمات الميليشيات. ويغطي تقييم الأضرار 13 مجالا في بنغازي عن طريق صور الأقمار الصناعية على فترتين في شهر أغسطس 2015 ثم تحليل الحق في أبريل 2016،  ويحدد التحليل ثلاثة أنواع من الأضرار في المباني مُدمر، بين معتدلة وبالغة ومدمرة بشكل كامل، وتشير آخر التقديرات أن 3344 هيكلا تعرضت للتدمير أو لأضرار بالغة أو أضرار معتدلة إضافة إلى 1152 هيكلا ربما لحقت بهم الأضرار .

وأوضح التقرير أن السنوات الست من الحرب فى ليبيا قوضت على نحو ملموس الإنجازات التي تحققت في مجالي الصحة والتعليم. علاوة على ذلك، تعطل النشاط الاقتصادي وتمزق النسيج الاجتماعي بسبب أحداث العنف المتنامية واستمر الركود الاقتصادي للسنة الرابعة على التوالي في عام 2102 .وكانت ليبيا أنتجت أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام قبل الانتفاضة في عام2011، لكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 380 ألف برميل يوميا، وظل إنتاج غير الهيدروكربوني ضعيفا بسبب تعطل  سلسلة التوريد وانعدام  الأمن فضلا عن الافتقار إلى الاستثمارات الكافية ويقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 8.9% عام   2015 إلى  2.5% اخرى عام 2016، وانخفض نصيب الفرد من الدخل إلى أقل من 5 آلاف دولار عام2016 مقابل 13 ألف دولار تقريبا عام 2012.

وبحسب التقرير ارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة عام 2016 حيث بلغ 26% مقابل 10% عام 2015 وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأدى نقص الموارد التمويلية اللازمة لتمويل الواردات، ولا سيما المواد الغذائية، إلى نقص السلع الأساسية وزيادة نشاط السوق السوداء، وتفاقمت الأوضاع بسبب محاولة الأسر تخزين المواد الغذائية.

وقال التقرير: " لا  يعمل سوى عدد ضئيل من الليبيين خارج القطاع الحكومي، ولم يتمكن القطاع العام من توفير وظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وسجلت ليبيا معدلات بطالة مرتفعة على مدى العقدين الماضيين، إذ بلغ معدل البطالة الرسمي 13.5% فى عام 2010، مع ارتفاع بين الشباب إلى ضعف ذلك المعدل، وانخفضت العائدات النفطية،شريان الحياة للحكومة انخفاضا حادا إلى خمس مستواها قبل الثورة، في حين ظل الإنفاق مرتفعا، وشكلت فاتورة الأجور فى القطاع العام 53% من إجمالى الناتج المحلى عام 2016".

وبحسب التقرير لم تكن الاستثمارات كافية لمواصلة الخدمات العامة الملائمة في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والماء والصرف الصحي وعانى ميزان المدفوعات وحيز المالية العامة في عام 2016 لاعتمادهما اعتمادا كبيرا على الصادرات الهيدروكربونية والواردات الغذائية. وظلت الاحيتاطيات الأجنبية هي المصدر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة.