طالب النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس النواب عن نجع حمادى بقنا، وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحل أزمة ما يزيد على 4 آلاف عامـل بالجمعيات التعاونية بالإصلاح الزارعى.
وقال "الغول"، فى كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه تقدم بطلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والزراعة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة ما يزيد على 4 آلاف عامل يعملون على حساب جارٍ للجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى، إذ إنهم كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم، نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى العام 2009، ولعدم وجود بديل لهم، ونظرا لاحتياج العمل، تم نقلهم إلى حساب جارٍ، وخاطب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قبل، وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة، البندين (2 و3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان فى كلمته، إلى أن وزارة المالية خاطبت محافظة كفر الشيخ فى البند ثانيا، بأن الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يتم نقل تعاقداتها على البندين (2 و3) أجور موسمية، وذلك بفصل مستقل بموازنة الجهة الباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين)، وقضاء 6 أشهر على الأقل بهذه الصفة، كشرط أساسى للتعيين على درجات دائمة متى وجدت، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2012، بتوريد نسبة 20% من إجمالى الإيرادات الشهرية المحققة لها، حتى ولو كان هذا مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، مع إلغاء كل ما يخالف ذلك، بناء على ذلك تم توجيه خطاب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لنقل تعاقداتها على البندين (2 و3) أجور موسمية الباب الأول.
