قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ورئيس صندوق التمويل العقارى، إن فكرة زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعى المطروحة بنظام الإيجار ستنعكس على فكرة استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى بشكل عام، وذلك لأن المشروع قائم على تمويلات ذاتية من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقى المراحل.
وأضافت مى عبد الحميد، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة عد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات الإسكان الاجتماعى، أن زيادة النسبة ستؤثر بالسلب على استكمال باقى المراحل، ومن ثم فإن المشروع معرض لـ"الوقوع"، على حد تعبيرها.
ووجهت المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، حديثها لأعضاء لجنة الإسكان قائلة: "طلبت منكم حينما كنتم تناقشون الموازنة العامة للعام المالى الجديد، تخصيص ميار جنيه لدعم المشروع، ما عرفتوش تخصصوه، وبالتالى لا بد من الاستثمار فى المشروع لضمان استمراريته كما هو قائم حاليا"، موضحة أنها مع أى قرار يصب فى مصلحة المواطن، ولكن لا بد من النظر للأمور بواقعية، تتمثل فى ضمان نجاح المشروع واستمراريته، لأن ذلك هو الصالح العام للمواطنين.
وفى سياق متصل، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، معلقا على حديث المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: "مشكلة مصر أن المسؤولين لا يرون الواقع بصورة واضحة، ولا بد من الاستفادة من الـ10 ملايين وحدة مغلقة، والأموال حصيلة بيع الأراضى التى تم استردادها وتوجيهها فى مسارها الصحيح، الحكومة عبارة عن شخص لابس نضارة ويسير على خط أسود ولا يرى ما حوله".
