منظمات المجتمع المدنى تبحث كيفية مكافحة الفساد وتوعية المواطنين بمخاطره

 انطلقت اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد" الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى لجنة مكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد القمارى، بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

ويناقش المؤتمر، المنعقد بقاعة المؤتمرات بالمعهد العالى للدراسات التعاونية، إقرار الخطة التنفيذية لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد و التي تأتي تنفيذا لإستراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018، ودور منظمات المجتمع المدني فى مكافحة الفساد وكيفية توعية المواطنين بمخاطر الفساد وسبل تطبيق ذلك على أرض الواقع.

وأكد الدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر حاليا كان لابد للمجتمع المدنى أن يشارك فى حركة التنمية بالدولة، كما أنه فى ظل غياب الأحزاب السياسية وكيانات تعبر عن طموح الأمة فى وقتنا الحالى يتعاظم دور المجتمع الأهلى وجمعيات المجتمع المدنى التى تمثل أكثر من 47 ألف جميعة وتعد قوة لا يستهان بها فى مصر يجب الاستفادة منها للمشاركة فى عمليات التنمية.

وطالب راتب بتوثيق التعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية للمشاركة فى حل المشكلات التي يعانى منها المجتمع في مقدمتها المشكلة السكانية.

وشدد على ضرورة وضع آليات لتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد وأن تحدد كل جمعية الدور الذي ستقوم به في تلك القضية، مؤكدا أن الفساد الحقيقي ينبع من فساد الحقيقة ولذلك يشارك في مؤتمر اليوم عدد من ممثلي المؤسسات الدينية.

وأوضح أن مكافحة الإرهاب تعد جزءا أساسيا من مكافحة الفساد والذي يجب أن تتضافر كافة الجهات في الدولة لمكافحته بإرادة حقيقية خاصة وأننا أمام تحديات ضخمة، لافتا إلى أن الفساد يتجسد في كل من يعمل على قدر حاجته وليس طاقته.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد الدكتور طلعت عبدالقوي، أنه يكاد يكون ثمة اتفاق على تعريف الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة بمنصب معين لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب للفساد منها أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وتشريعية وإدارية.

وأشار عبدالقوي، إلى أنه من آثار الفساد على المستوى الاقتصادي زيادة عجز الموازنة العامة للحكومة وارتفاع تكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وإعاقة التنمية الاقتصادية وتقليل فرص الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي، فيما يؤدي الفساد على المستوى الاجتماعي إلى توزيع غير عادل للدخل بين الأفراد مما يؤدي لزيادة التفاوت الاجتماعي بينهم كما يؤدي على المستوى الثقافي إلى ضعف الوعي لدى المواطنين بالمشاركة السياسية والاجتماعية وضعف العملية التعليمية.

واستعرض الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014-2018 والتي ترتكز رسالتها على مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونشر الوعي بهذه الآثار ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به مع مراعاة المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

شارك في المؤتمر ممثلون عن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد وأعضاء اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي للتصدي ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية بالمحافظات وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وأعضاء مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2016، والمعنية بتفعيل هدف مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وأكد المستشار محمد عمر القماري، المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية الرئيسية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومات في تطوير المجتمعات وتنظيمها ومكافحة الظواهر السلبية، ولذلك اهتم المشرع الدستوري 2014 في المادة 218 بأن تلتزم الدولة بمكافح الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام إلى جانب وضع ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.