يوماً تلو الآخر، يواصل الاقتصاد القطرى انكماشه متكبداً خسائر فادحة بعد شهرين من الأزمة بين نظام تميم بن حمد، والدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر والتى تضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وفى تقرير لها الاثنين، علقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على تراجع واردات قطر بنسبة تصل إلى 40%، وتراجع الصادرات باستثناء شحنات الغاز الطبيعى المسال فى شهر يونيو الماضى، وقالت إن الانخفاض الحاد فى الواردات يعكس التأثير الذى تفرضه مقاطعة دول "الرباعى العربى" على الاقتصاد القطرى، لاسيما مع استمرار الأزمة الدبلوماسية.
وكانت بيانات رسمية، هى الأولى منذ بداية الأزمة فى 5 يونيو، أظهرت أن العقوبات التى فرضتها مصر، وثلاث دول خليجية، على قطر، خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث فى يونيو، فى حين تراجعت الصادرات أيضا.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموى والإحصاء، انكمشت الواردات بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام وبنسبة 37.9% عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار)، وفى مايو، نزلت الواردات 0.3% على أساس سنوى.
وأدى إغلاق الحدود السعودية، التى كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام، إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.
وانخفضت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4% بعد زيادة 8.3% فى مايو، وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1%، ومن بين الصادرات التى تأثرت بالعقوبات، الهليوم، الذى كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.
واضطرت إمارة الدوحة التى تنكر اتهامات رعايتها للإرهاب للتوجه إلى تركيا وإيران لاستيراد المواد الغذائية بعد إغلاق الحدود البرية السعودية التى اعتادت الاعتماد عليها للحصول على معظم احتياجاتها الأساسية.
وقالت دول "الرباعى العربى" التى اجتمعت فى البحرين الاحد انها "مستعدة للحوار" ولكن فقط إذا أعلنت قطر "استعدادا صادقا" لوقف تمويل الإرهاب والتوقف عن التدخل فى شئون الدول الأخرى فضلا عن الاستجابة للمطالب الـ13.
وشملت المطالب إغلاق قناة الجزيرة الفضائية المدعومة من قطر، ورحيل القوات التركية من قطر ودفع التعويضات. وقالت الدوحة إنها مستعدة لمناقشة الأمن الإقليمى ولكنها لن تقبل القيود المفروضة على سيادتها.
وتراجعت الواردات القطرية من دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، -وهي إحدى دول الرباعى العربى-، بنسبة 64.5 % في يونيو 2017 مقارنة بالشهر السابق، بحسب للبيانات، حيث رفضت الموانئ الإماراتية التعامل مع السلع القطرية. ويتعين على المسئولين الآن نقل السلع من دولة الإمارات إلى قطر عبر دولة ثالثة. وقد كان مركز إعادة التصدير في دبي مركزا لإمداد قطر بالعديد من السلع والمنتجات وخاصة مواد البناء التى تحتاجها الدوحة قبل استضافتها لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، بحسب "فايننشال تايمز".
وعلى الرغم من اعتماد قطر على إيران وتركيا لتعويض خطوط إمداد المواد الغذائية والتموينية، إلا أن ثمن ذلك كان ارتفاع أسعار الغذاء في يونيو بأسرع وتيرة فى عامين، بنسبة 2.4% مقارنة بشهر يونيو العام الماضي، و2.5% مقارنة بشهر مايو السابق.
وبخلاف ذلك، ارتفعت معدلات التضخم داخل قطر منذ بداية المقاطعة العربية وحتى الآن لما يزيد على 12 ضعفاً، فيما تراجعت معدلات السيولة النقدية بما يزيد على 30% فضلاً عن تراجع عائدات السياحة والخسائر التى تكبدها قطاع الطيران القطرى ممثلاً فى شركة "قطر إيرويز".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة