بالمستندات..خطة الإخوان وقطر وتركيا لإدخال مصر مصيدة العوز وإسقاطها..ضبط وثيقة بمقار"الإرهابية"ل إنشاء حرس يحمى"مرسى باسم" أمن الرئاسة"..والعثور على 12 شيك من"الجزيرة"بـ"الحرية والعدالة" بـ12 مليون دولار

فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مصيدة العوز التى تم نصبها لمصر منذ عام 2011 وحتى بعد ثورة 30 يونيو لإفشال الدولة، والتى نجح فى القضاء عليها من خلال تثبيت أركان المؤسسات طوال الأربع سنوات الماضية، عثرت جهات التحقيق المعنية، ولجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية،على مستندات ووثائق داخل مقار الجماعة ومكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة وأحزاب اخرى موالية للجماعة، تكشف عن تفاصيل وكواليس هذه المصيدة .

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، إن المستندات التى تم ضبطها تنقسم إلى وثائق مكتوبة على الحاسب الآلى والتى تم الإفصاح عن جزء منها فى مؤتمر لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الذى عقدته فى 24 يناير 2016  لشرح مخطط الإخوان فى السيطرة على مفاصل الدولة، ووثائق عبارة عن قصاصات ورقية مكتوبة بخط يد كلا من محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى وعصام الحداد ومحمود حسين ومحمود عزت وعصام العريان والتى تحمل المخططات الرئيسية لإسقاط مؤسسات الدولة الممثلة فى القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن القومى الدولة.

بجانب وثائق أخرى عثر عليها بأحد مقار حزب الحرية والعدالة عبارة عن 12 شيكا بنكيا قيمة الواحد مليون دولار محررة من مركز الإعلام بقناة الجزيرة القطرية لحزب الحرية والعدالة تحت مسمى "تدريب إعلامى" بزعم تأهيل كوادر إعلامية بالاضافة إلى العثور على كشوف بأسماء اعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة والخلايا النائمة فى مؤسسات الدولة على مختلف قطاعاتها والتى تتعدى الـ200 ألف شخص .  

وقالت المصادر إن جهات التحقيق ولجنة حصر أموال الاخوان أعدوا تقارير بشأن هذه المستندات، والتى تم رفعها إلى ثلاثة جهات هى مؤسسة الرئاسة والنيابة العامة التى تحقق حاليا فى شأنها والمعروفة بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا،وبناء عليها تم إدراج 1538 شخص على قوائم الارهاب والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الجماعة محمد بديع ورجل الأعمال صفوان ثابت واللاعب محمد أبو تريكة.

وتابعت المصادر إن خطة الإخوان فى إسقاط الدولة المصرية منذ ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو، كانت تتمثل في التنسيق مع دول خارجية فى ضرب مؤسسات الدولة المصرية وهى قطر وتركيا وايران حيث تم العثور على مستند يقترح الحصول على 10 مليار دولار دعم من ايران مقابل تقارب وجهات النظر بينهم وإدخال إيران فى المشهد السياسى المصرى علاوة على مستندات اخرى تكشف علاقة قطر وتركيا بالرئيس المعزول محمد مرسى.

واستمر هذا الدور حتى بعد سقوط الإخوان حيث اتفقت هذه الدول على إمداد العناصر الجهادية من الجماعة فى مواجهة المؤسسات الشرطية والقضائية والقوات المسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين المستندات المكتوبة بخط اليد يرجع تاريخها إلى 26 يناير 2011 والتى  تحتوى على تكليفات للمكاتب الإدارية بحشد أعضاء الجماعة وقوات الردع التابعة لتنظيم السرى للإخوان فى جميع المحافظات بالنزول للميادين والاشتراك فى المظاهرات التى بدأت فى 25 يناير والاحتكاك بقوات الشرطة ومستند آخر بعد تنحى مبارك يطلب القيادات بالتصدر فى المشهد السياسى والظهور الاعلامى المكثف تمهيدا لحكم البلاد .

وأضافت المصادر إن هناك مستند آخر مكتوب على الكمبيوتر يرجع تاريخه إلى 2012 والذى يتضمن خطة الجماعة للرئيس المعزول محمد مرسى بإسقاط مؤسسات الدولة الممثلة فى الشرطة والجيش والقضاء من خلال إنشاء جهاز أمنى إسلامى موازى غير معلن الهوية الاسلامية من عناصر الجماعة تحت مسمى "أمن رئاسة الجمهورية " يكون تحت سيطرة محمد مرسى مباشرة والذى يتضمن فى هيكله الداخلى أفراد من قوات الشرطة والجيش وانتقاء جميع الضباط العاملين به على أساس أفكارهم ومعتقداتهم الدينية ثم كفاءتهم الامنية حتى يتم خلق توازن أمنى مرحلى يتطور تدريجيا إلى أن يصل بالمنظومة الأمنية إلى التحول الكامل من المنظومة الأمنية الليبرالية العلمانية اليسارية القائمة هيكليا على المصلحة الشخصية إلى المنظومة الأمنية الإسلامية العادلة المنصفة القائمة هيكليا على إحقاق الحق حتى تكون كلمة الله هى العليا لبناء دولة اسلامية.

وحسب مخطط الإخوان فمن المقرر إسقاط وزارتى الداخلية والدفاع عبر السيطرة على الوزارتين من خلال تعيين وزير سياسى بدلا من الوزير التكنوقراط مع تجنيد عملاء جدد من الضباط الصغار على أسس وقواعد اختيار إسلامية بجانب احتضان ضباط القوات المسلحة الصغار معنويا، واحتواء صغار ضباط الشرطة نفسيا من خلال محاضرات توعية لتلاشي الاحتقان المغروس فى نفوسهم تدريجيا والذى صنعته الأنظمة السابقة ضد المشروع الإسلامى بشكل عام .

كما  تتضمن الهيكلة إدخال عناصر إخوانية من خريجى كليات الحقوق إلى كلية الشرطة وترقية الضباط المنتمين للجماعة من رتبهم الصغيرة إلى رتب عسكرية استثنائية بالإضافة إلى استقطاب صغار الضباط للدخول إلى الخلايا النائمة وترقيتهم وكسب ولائهم للجماعة .

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن القومى وقطاع الأمن الوطنى تضمن مقترح الاخوان أن يتم على ثلاثة مراحل الاولى تسمى بالابتدائية أو مرحلة التطعيم وتبدأ بتطعيم هذه الاجهزة بضباط ذو توجه إسلامى وغير معلن توجههم أو انتماءاتهم على محورين الأول خاص بالجهاز ذاته، وفيما يختص بالأعمال الرئيسية والثانى خاص بالجهاز الجديد لدراسة طبيعة عمل المنظومة على الصعيد الداخلى ومن ثم كتابة تقارير تفصيلية .

أما المرحلة الثانية تسمى بالمرحلة المتوسطة أو التعزيز والتى تبدأ باستقطاب كوادر اخرى من نفس الفصيل لشغل مساحة أكبر من الوظائف الحيوية داخل الجهاز لزيادة وتوسيع قواعد الاختراق أما المرحلة الثالثة أو التشبع وتبدأ من لحظة التيقن من تفهم الكوادر المبثوثة داخل الأجهزة لطبيعة عملها الجديد واستيعابه استيعابا جيدا يصل لدرجة الاتقان والحرفية بحيث يتم استكمال شغل الوظائف المتبقية بكوادر أخرى تابعة للمشروع الاسلامى.

وأوضحت المصادر إن مرحلة العوز التى حاولت الاخوان إدخال المصريين فيها بعد سقوط حكمها انكشفت فى الرسائل التى ضبطتها الأجهزة الامنية داخل الزيارات التى كانت بين أسر المتهمين من قيادات الاخوان إلى اعضاء التنظيم فى الخارج والتى توضح كيفية محاولة الشركات التى تعمل فى مجال الصرافات والعملات الصعبة فى جمع الاموال وافقار السوق المصرى من الدولار حتى تكون هناك حالة عوز وتأليب الشعب المصرى وقلبه ضد النظام .

كما تم الكشف عنها بالعثور على وثائق مع الإخوانى المتوفى محمد كمال قائد الجناح المسلح للجماعة والتى تفيد محاولة ضرب السياحة من خلال القيام بمهاجمة الاتوبيسات السياحية والتعدى عليهم بمناطق شرم الشيخ والغردقة بجانب استهداف قناة السويس إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين قبل ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية وإنقاذ الدولة .