بالصور.. "دكتور كبدة".. 30 من خريجى الطب والهندسة والعلوم السياسية ينشئون مطعم كبدة بدمنهور.. يرتدون كمامات طبية وملابس عمليات أثناء الطبخ وتقديم الوجبات.. ويؤكدون: "بنكافح البطالة".. و"الأطباء": "معندهمش زوق"

أنشأ 30 شابا من خريجى كليات الطب والهندسة والإعلام والعلوم السياسية بمحافظة البحيرة، مطعم كبدة بمدينة دمنهور، لتقديم الوجبات للزبائن، فى محاولة منهم لزيادة دخلهم ومكافحة البطالة.

وحرص الشباب على العمل بأنفسهم داخل المطعم وتوزيع الأدوار والورديات على مدار الساعة فيما بينهم، كما حرصوا على إطلاق اسم "دكتور كبده" على المطعم الذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليهم فى أول أيام افتتاحه.

وعقب افتتاح الشباب المشروع شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة حالة من الجدل الشديد بعد إقدام 30 شابا من الأطباء والمهندسين وخريجى كليات القمة من العلوم السياسية والإعلام وغيرها من الكليات الرفيعة المستوى على إقامة مطعم للكبدة بدلا من العمل وفقا لتخصصاتهم الدراسية.

وارتفعت حدة الانتقاد بعد إطلاق اسم "دكتور كبدة" على المطعم الجديد وارتداء العاملين فيه الزى الخاص بأطباء الجراحة داخل غرف العمليات، مما اعتبره الكثيرون تشويها لمهنة الطب ومتاجرة بها ، خاصة مع قيام عدد من الأطباء المشاركين فى المشروع الجديد بإدارة المطعم والإشراف عليه بأنفسهم.

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بأخبار المطعم الجديد بين مؤيد ومعارض للفكرة من أساسها ومطالبة نقابة الأطباء بالتدخل الفورى لإغلاق مطعم الكبده حفاظا على كرامة مهنتهم.

"اليوم السابع"، حاولت الاقتراب من المشهد أكثر لرصد أبعاد الموضوع من كافة جوانبه المختلفة.

البداية كانت مع الدكتور مصطفى بسيونى مدير المطعم الجديد وصاحب فكرة المشروع الذى أكد سلامة موقفه القانونى، معتبراً أن هذه الضجة المثارة تزيده قوة وإصرارا على مواجهة الأنماط والأفكار التقليدية فى سوق العمل، مضيفا أن الفكرة ببساطة تتلخص فى قيام عدد من الأصدقاء بتأسيس شركة بسيطة لإنشاء مطعم متخصص للكبدة باعتبارها من أشهر الأكلات الشعبية المميزة التى تلقى قبولا كبيرا لدى شرائح كثيرة من الشعب المصرى.

وتابع: "وصلنا إلى 30 شخصا أغلبهم من الأطباء والمهندسين وخريجى كليات العلوم السياسية وغيرها من كليات القمة يجمعنا رؤيتنا المختلفة وسعينا نحو تحسين ظروفنا الاقتصادية.

وأوضح بسيونى أن إنشاء المطعم الجديد له عدة أهداف منها تقديم مبادرة جديدة للعمل الخاص ومواجهة البطالة بعيدا عن منظومة التوظيف الحكومى وكذلك إقامة نموذج مختلف للمطاعم الشعبية التى تراعى فيها المعايير والمواصفات الصحية بكل دقة، بالإضافة إلى الربح التجارى لتغطية مصاريف المشروع.

وعن الانتقادات الموجهة بتشويه مهنة الطب والمتاجرة بها بداية من إطلاق اسم دكتور على المطعم وارتداء ملابس العمليات داخله، قال مصطفى البسيونى إن كل هذه الانتقادات مردود عليها ومنها إطلاق كلمة دكتور تعنى المتخصص فى العمل وليس لها أى علاقة بمهنة الطب مثلها مثل الكثير من المتاجر، أما ارتداء ملابس تشبه ذى أطباء الجراحة فهى إشارة إلى النظافة المتناهية داخل المطعم.

فيما أكد المهندس "محمد شاشة" أحد شركاء المشروع ومدير المطبخ الخاص بالمطعم، على أهمية تلك المبادرات الاجتماعية للشباب بعيدا عن الاعتماد على الدولة فى العمل، مضيفا أن جميع شركاء المطعم يجمعهم حبهم الشديد للطعام اللذيذ خاصة الكبدة فكانت هذه البداية لإطلاق المشروع.

وأوضح شاشة أن أغلب العاملين فى المطعم حصلوا على "كورسات" فى تخصصاتهم لتقديم خدمة مميزة ومختلفة للزبائن مثل إدارة الأعمال وطرق الطهى الحديثة والسلامة المهنية وغيرها من البرامج التدريبية.

وقال أيمن الملاح خريج كلية الاقتصاد والعلوم سياسية أحد شركاء المطعم: "تحمست للفكرة من بدايتها، لأننى واثق من نجاحها خاصة وأن إدارة المطعم تتم وفقا لمنظومة إدارية حديثة، بحيث تتوزع المهام على الشركاء بكل دقة دون أى تداخل بينهم، مضيفا أنه تم تجهيز المطعم وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية القياسية ليكون نموذجا ناجحا للمطاعم بالمحافظة".

فى المقابل، انتقد الكثير من الأهالى والأطباء إنشاء مطعم بهذا الاسم واعتبروه إهانة لمهنة الطب ومتاجرة بها، وقال الدكتور أشرف عبدالله أخصائى الباطنة إن مهنة الطب لها قدسيتها فلا يجب المتاجرة بها إلى هذا الحد، مضيفا من حق أى طبيب أن يقيم أى مشروع تجارى ولكن بشرط ألا يقحم مهنته العلمية فى مشروعه، خاصة مع ارتداء العاملين بالمطعم الجديد لملابس غرف العمليات مما يشوه صورة الأطباء والجراحين.

فيما طالب أحمد الخولى المحامى بمدينة دمنهور نقابة الأطباء بالتدخل لوقف هذه المهزلة على حد وصفه، مضيفا أنه من غير المعقول استخدام مهنة محترمة مثل الطب للدعاية الرخيصة عن المطاعم والمحلات التجارية، فهذا تحقير من شأن هذه المهنة الراقية داخل المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن صادق وكيل نقابة الأطباء بالبحيرة على عدم وجود أى نص قانونى يمنع استخدام كلمة طبيب بالمشروعات التجارية، كما أنه لا يوجد ذى رسمى للأطباء مثل ضباط الشرطة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى يمكن معاقبة، مضيفا أنه من حيث النصوص القانونية لا توجد أى مخالفة واضحة فى هذا الأمر وأن كان هناك تحفظات فهى متعلقة أساسا بقواعد اللياقة والذوق العام.