"الزراعة": تشديد الرقابة على أسواق المبيدات لضبط المغشوش وغير المسجل

كَلَّفَ الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتشديد الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية، وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظًا على الثروة النباتية فى مصر، وصحة المواطن.

يأتى ذلك بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشى التموين؛ لضبط المبيدات مجهولة المصدر، وغير المصرح بها، وغير المسجلة رسميًا بوزارة الزراعة، وتداولها فى الأسواق.

من جانبه؛ قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك إجراءات مشددة لضبط أى مخالف تخص غش المبيدات، بالغلق الفورى، وتحويل المخالف إلى النيابة، بالإضافة إلى الرقابة على أسواق تداول المبيدات لضبط غير المصرح بها من وزارة الزراعة.

وأشار "عبد المجيد" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنًا قوميًا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها.

وأكد رئيس لجنة المبيدات، أن هناك لجانًا مُشَكَّلَة لاستكمال حصر جميع محال تجارة المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارات" على واجهات المحلات المرخصة بها، ورقم ترخيص المحل، وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة لسهولة الحد من المغشوش والمهرب، والمرور على المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة، عن إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، حفاظًا على المواطن المصرى وتأمين غذائه الذى يأتى فى المقام الأول، بالإضافة إلى صدور القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المئؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.