التأديبية تعاقب مدير عام القضايا بالإذاعة والتليفزيون بسبب مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 4 لسنة 59 قضائية عليا بمعاقبة مدير عام القضايا المدنية والجنائية بالإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل ، نائبي رئيس المجلس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أكدت أن أحمد محمود طه، مدير عام القضايا المدنية والجنائية بالإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يؤد العمل المنوط به بدقة، بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تنفيذ حكم الاستئناف رقم 5654 لسنة 28 قضائية، مما ترتب عليه عدم تنفيذه.

وانتهت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب مخالفة مالية وإدارية وفقًا لمواد لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومواد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وأكدت المحكمة التأديبية العليا أن المتهم أخل بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه من أن يسلك في تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، الأمر الذي يتعين معه مجازاته بعقوبة الإنذار.