شاركت مصر دول العالم احتفالها اليوم "الأحد" بإحياء اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر وذلك بتنظيم احتفالية استضافتها الهيئة العامة للاستعلامات وشارك فى تنظيمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ووكالة الأمم المتحدة للهجرة المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فى الاحتفالية، أن العالم يواجه خطرا هائلا يتمثل فى جريمة الإتجار بالبشر.. مشيرة إلى إذا كان هذا التعبير حديثا نسبيا إلا أن الجريمة معروفة منذ الأزل لاستغلال الفئات الأكثر ضعفا أخذت أشكالا عدة ابتداء من العبودية ووصولا إلى ممارسات مثل: استغلال الأطفال بلا مأوى فى جرائم وشغب سياسى واستغلال حالات الاحتياج والفقر فى ممارسات أكثر جلبا للمال مثل: تجارة الأعضاء البشرية.
وأضافت أن المجتمع الدولى تنبه إلى ضرورة التكاتف لمواجهة وتحجيم هذا الخطر بهدف القضاء عليه (إن أمكن) فكانت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأنشطة المنظمات والهيئات المتخصصة مثل: المنظمة الدولية للهجرة واليونسيف ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشارت جبر إلى أن مصر تحتفل باليوم العالمى للمكافحة بالاتجار بالبشر فى إطار حملة التوعية التى يحرص الجميع على الترويج لها فى هيئات وطنية وأجهزة دولية ومنظمات المجتمع المدنى اعتمادا على دور الإعلام المتنامى بجميع أشكاله.
وشددت رئيس اللجنة أن المكافحة لا تقوم فقط على التوعية لكن أيضا على حماية الفئات الأكثر تعرضا لخطر الاستغلال وإعمال القانون لردع المجرمين (عصابات الإتجار بالبشر) وكذلك التنمية حيث أن الفقر والجهل من العناصر المنشئة لبيئة حاضنة لعمليات الاتجار .
وقالت إن مصر من الدول الرائدة فى عمليات المكافحة والردع وتبلور ذلك فى انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتشكيلها لجنة وزارية منذ عام 2007 معنية بالتنسيق بين الأجهزة الوطنية وبين تلك الأجهزة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى.
وأضافت أن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يعد علامة مضيئة حيث أكد أن الرؤية المصرية لا تكتفى باعتبار جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة عبر وطنية لكنها تعتمد أيضا منظور حقوق الإنسان من حماية الضحايا والشهود.
وأكدت حرص مصر على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية (2016-2021) وخطة العمل المنبثقة منها اعتمادا على الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة وتواصلهم مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة والمجتمع المدنى .. مشيرة إلى أن اللجنة تعنى بعمليات التوعية وتعقد دورات مكثفة للمنظمات الأهلية للتعريف بهذه الجريمة وأشكالها وسبل مكافحتها.
وأعلنت أنه فى الفترة القادمة أواخر شهر أغسطس القادم ستبدأ اللجنة بتنظيم دورات للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومع العام الدراسى الجديد سنعاود الحوار مع المدرسين والمشرفين الاجتماعيين من خلال الفيديو كونفرنس حيث يعد التهرب من التعليم عاملا مشجعا لجريمة الإتجار بالبشر بين الأطفال والشباب والفتيات.
وفى ختام كلمتها، أكدت إيمان اللجنة بأن التعاون والتناغم فى العمل بين جميع أعضائها هما أساس النجاح فى تنفيذ الخطط والمشروعات وأساس ما تتمتع به من مصداقية مع المنظمات الدولية والمجتمع المدنى.
وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال فى كلمة الافتتاح التى ألقاها نيابة عنه المستشار عبدالمعطى أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة أن قضية الإتجار بالبشر وآثارها السلبية على صورة مصر فى الخارج وما تخلفه من مشكلات اجتماعية فى الداخل هى فى مقدمة القضايا التى تهتم بها الهيئة خاصة فى إطار عملية التطوير الشاملة فى أدائها لاستعادة دورها الوطنى الفعال فى الوقت الراهن.
وأضاف أن ظاهرة الاتجار بالبشر لها آثار سلبية عديدة اجتماعيا واقتصاديا وأخطرها أن ضحاياها هم من الفئات الأكثر احتياجا للحماية والرعاية والتمكين فى المجتمع وهم النساء والأطفال والفقراء والفئات الأقل تعليما ووعيا.
وتابع أن ضعف بل انعدام الوعى أحيانا بأشكال الاتجار بالبشر هى من أهم عقبات مواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى عدم وضوح طبيعتها الإجرامية أمام الضحايا والوسطاء من المواطنين الذين يتعرضون لحملات الوهم وتزييف الوعى التى تقوم بها الشبكات والعصابات التى تمارس هذه الجرائم وتتكسب منها على حساب حياة وكرامة الضحايا.
وأكد أن المناقشات التى جرت بين القيادة والشباب فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية كشفت أن مصر على أبواب مستقبل مشرق وأن ملحمة كبرى تجرى على بصيرة ورؤية نافذة لبناء دولة عصرية تضعنا على طريق التقدم.
وأشار إلى أن ما أثبتته هذه المناقشات من أن المشروع الوطنى لمستقبل مصر وفق الرؤية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مشروع يجعل من الإنسان المصرى والارتقاء بتأهيله وتمكينه ونمط حياته ومستقبله، هو جوهر كل خطط وجهود التنمية فالمواطن المصرى وسيلة التقدم وهدفه معا والبشر هم أغلى ما نملكه فى مصر وواجبنا ومسؤوليتنا جميعا أن نحمى كرامة وحقوق وحياة أبناء وبنات شعبنا خاصة أولئك الأولى بالحماية والتمكين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة