قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن المهلة الممنوحة لقطر، سيعقبها إجراءات لتجميد عضوية قطر في المحافل الدولية ، وإلغاء اتفاقيات اقتصادية ، وتحركات نحو محاكمة قطر على جرائمها دوليا.
وأضاف "الخولى" أن مصر بدأت تحركا فعليا لمحاكمة قطر على جرائمها دوليا، خلال مناقشة الوضع في ليبيا، حيث استعرضت ورقة تحمل أدلة تورط قطر في بعض الجرائم على الأراضي الليبية لإجبار قطر على وقف دعم وتمويل الإرهاب ، منتقدا موقف الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة.
وتابع قائلا: "للأسف الجامعة العربية موقفها سلبي فلا يوجد تحرك مكثف من قبل الأمين العام للجامعة محمل بإجماع عربي ضد قطر ، فمن الضرورى أن تتحرك الجامعة العربية وتكثف من مجهودها لتجميد عضوية قطر مدعمة بإجماع عربي".
