أظهر استطلاع لرويترز اليوم الاثنين أن البنك المركزى المصرى سيبقى أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير فى يوليو بعدما أخفقت زيادة بلغت 200 نقطة أساس فى مايو فى كبح التضخم الذى قفز منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع التضخم فى الأشهر المقبلة بسبب أحدث زيادة فى أسعار الوقود، لكن تسعة من عشرة خبراء شاركوا فى استطلاع رويترز قالوا أن من غير المرجح أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم يوم الخميس.
وتراجع التضخم قليلا لكنه ظل مرتفعا عند حوالى 30 بالمئة فى مايو بعدما رفع المركزى الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة بينما رفع فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة فى الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية فى 21 مايو.
وهذه القفزة فى الفائدة هى الأولى من نوعها منذ رفع المركزى أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وعمد إلى تعويم الجنيه فى نوفمبر تشرين الثانى فى إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لإحياء اقتصاد مصر المنهك.
وقالت ريهام الدسوقى الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال والتى توقعت عدم تغيير الفائدة "لن تتأثر الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل رفع التكلفة بزيادة جديدة فى أسعار الفائدة."
وتدهور النمو الاقتصادى فى البلاد منذ انتفاضة 2011 التى أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهو ما أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية ووضع ضغوطا على الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط إصلاحات اقتصادية صعبة دفعت التضخم إلى صعود حاد.
ورفعت مصر الأسبوع الماضى أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 بالمئة، وهى الزيادة الثانية منذ نوفمبر تشرين الثانى، فى خطوة أخرى نحو خفض عجز الميزانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة