15ألف حادث مرورى على الطرق خلال 2016.. مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق: نشر رادارات على الطرق وقانون المرور الجديد يحد من نزيف الدماء.. اللواء مدحت قريطم: العامل البشرى مسئول عن 75 % من الحوادث

الإثنين، 03 يوليو 2017 08:30 ص
15ألف حادث مرورى على الطرق خلال 2016.. مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق: نشر رادارات على الطرق وقانون المرور الجديد يحد من نزيف الدماء.. اللواء مدحت قريطم: العامل البشرى مسئول عن 75 % من الحوادث حادث مرورى - أرشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد خبراء المرور ، على ضرورة اتباع قواعد وآداب المرور لتفادى وقوع الحوادث المرورية، وأوضح مساعدو الوزير للشرطة المتخصصة والمرور الأسبق أن العنصر البشرى هو المسبب الرئيسى لارتكاب الحوادث، مشيرين إلى وجود طرق غير صالحة للسير عليها وقاموا بتوجيه عدة نصائح لعدم الوقوع فى أخطاء القيادة أعلى الطرق.

 

من جانبه، قال اللواء مدحت قريطم، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، إن تقرير التعبئة والإحصاء كشف عن وقوع 14710 حادث مرورى خلال السنة الماضية نتج عنه وفاة 5343 شخصا بسبب العنصر البشرى، وعدم التزام قائدى السيارات بقواعد و آداب المرور، ولكى يتم الحد من تكرار الحوادث المرورية على الطرق، لابد من وضع خطة محكمة على الطرق لتقليل الحوادث التى نفقد منها العشرات سنويا.

 

وأضاف مساعد الوزير السابق، أن العامل البشرى يتسبب فى وقوع الحوادث المرورية بنسبة 75 %، وقانون المرور الجديد وضع العديد من المواد ستحدث من وقوع الحوادث على الطرق، لأنها تستهدف قائدى السيارات، وتلزمهم بمواد مغلظة لاستخراج الرخصة، منها عدم إعطاء رخصة قيادة لأى سائق إلا بعد اجتياز دورة، والالتحاق بمدرسة قيادة تحت تصرف إدارة المرور.

 

وأوضح اللواء مدحت قريطم، أن النقاط المرورية ستساهم فى إلزام السائق بقواعد المرور، لأن القانون قسم المخالفات إلى 30 نقطة، وفى حالة استنزافها سيتم سحب الرخصة، وتعلق السيارة فى الشريحة الخامسة من 15 إلى 30 يوما، موضحا أن قانون المرور الجديد بمواده المغلظة ستساهم فى انخفاض معدل الحوادث التى يتسبب فيها العنصر البشرى كما بدأت وزارة الداخلية فى إدخال الفحص الآلى للسيارات بدون التدخل البشرى، مما سيساهم فى تقليل الحوادث، حتى تكون السيارة صالحة للسير على الطرق.

 

و أشار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، إلى ضرورة تكثيف انتشار الردادرات الثابتة و المتحركة على الطرق للحد من السرعات الجنونية التى نراها على الطرق من سائقى السيارات، مع تدعيم المحاور داخل المحافظات بالعناصر الشرطية، لوجود العديد من المحاور داخليا مثل محافظة الشرقية التى تكتظ بالطرق، لأن هناك طرق لا توجد بها عناصر فعالة من رادارات و تكثيف القوات على مدار الـ 24 ساعة فى النقاط السوداء على الطرق التى تتكرر فيها الحوادث.

 

و لفت اللواء مدحت قريطم، إلى ضرورة تدعيم إدارات المرور بالإمكانيات المادية اللازمة لتأمين الطرق بكثافة للحد من الحوادث، مع نشر الكاميرات اللازمة و القوات على الطرق التى لا يوجد بها وسائل فعالة، موضحا أنه بمجرد تطبيق قانون المرور الجديد مع تدعيم الطرق الردارات، ستحد من نزيف الأسفلت لوجود مواد رادعة تلزم سائقى السيارات بها حرصا على سلامتهم و تأمين رحلاتهم الخارجية و الداخلية فى المدن.

 

و أوضح مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، أنه لابد أن يكون السائق فى قمة تركيزه أثناء القيادة، وعدم الانتباه إلى ما يلهى عن قيادته للسيارة مثل الفيسبوك و الواتس و أى وسائل أخرى تشتت تركيز السائق، وكذلك شعور السائق بالإجهاد والتعب والإرهاق وتعاطى المواد المخدرة أثناء قيادة سيارات النقل الثقيل يؤدى إلى عدم قدرة السائق على القيادة بالشكل الصحيح والمطلوب، مما يؤدى إلى ارتكاب الحوادث المختلفة مثل سائقى الميكروباص الذين يسافرون على الطرق من محافظات القاهرة و الجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد ويقطعون ألف كيلو متر فى الطرق.

 

و أكد اللواء مجدى الشاهد مساعد الوزير للمرور السابق، أنه لابد من وجود تعديلات تشريعية بمواد مغلظة فى قانون الإجراءات الجنائية لتشديد العقوبات على مرتكبى الحوادث، مع تطبيق نظام رصد الكترونى على كافة الطرق لرصد المخالفات المرورية، ولمنع الرشاوى و تحرير محاضر بكافة حوادث الطرق التى تقع سواء بمصابين أو من غير ذلك، للحد من السرعات الزائدة التى نراها على المحاور.

 

و أضاف مساعد الوزير للمرور السابق، أنه لابد من إلغاء قرار وزير النقل الخاص بالحمولات المقررة على الطرق لسيارات النقل الثقيل، لأن هناك حوادث طرق تحدث ناتجة عن الحمولات الزائدة، و يتم دفع مقابل مادى ضئيل جدا بما تسببه من كوراث مرورية، خاصة و أن الغرامة المقررة عليهم 20 جنيها فقط عن كل طن، و قانون المرور يسمح لسيارات النقل والسياحة والرحلات بالتصالح فى حال تجاوز السرعة، ودفع غرامة قدرها 150 جنيها فقط، فى حين يقضى بحبس سائق سيارات الملاكى إذا تجاوز السرعة المقررة.

 

و أوضح مساعد الوزير للمرور أنه لابد من وجود حارات مرورية مخصصة لسيارات النقل الثقيل و المقطورات على الطرق للحد من الحوادث و الإصابات الجماعية التى تنتج عن سير تلك السيارات مع تعميم كافة الطرق و الميادين بالإشارات الاوتوماتيكية و الإلكترونية لمتابعة حالة الطريق و حركة السيارات و تحرير المخالفات اللازمة لمرتكبيها مع تكثيف تواجد كاميرات المراقبة على الطرق.

 

و أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور أن كافة الطرق الداخلية بالمحافظات تتسبب فى ارتفاع أعداد الحوادث المرورية سنويا نظرا لعدم صلاحية الطرق التى تسير عليها السيارات والتشققات التى تقع بالشوارع، وعدم التزام قائدى السيارات بقواعد وآداب المرور والهروب من الحملات المرورية للشوارع الجانبية والسير عكس الاتجاه وظهور الفواصل المعدنية أعلى الطرق وسيارات المدارس والحضانات التى تتعاقد معها المدارس.

 

وأوضح المصدر أنه يجب إجراء الصيانة الدورية للسيارة كتفقد وصيانة الأضواء الأمامية والخلفية وماسحات الزجاج، و كذلك تفقد المكابح وفعاليتها وأيضا عيار ضغط الهواء فى العجلات ومتابعة نظافة الزجاج الأمامى والخلفى وتفقد الموجه الأمامى للمركبة والطريق يجب أن يتم صيانته من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة فى الدولة للمحافظة على طريق خال من المعوقات أو الأعمال الإنشائية المعيقة لحركة المرور على الطريق وفى حال حدوثها يتم العمل على تأسيس الطريق بالتقنيات اللازمة والضرورية للمحافظة على السلامة العامة وهذا لا يعفى مستخدمى الطريق من زيادة الانتباه أثناء استخدامهم لطريق يتم عمل إنشاءات عليه.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة