تفحص الأجهزة الأمنية 7 شرائح هواتف محمولة تم العثور عليها بحوزة العناصر الإرهابية الأربعة الذين تم القبض عليهم بشقة ببولاق الدكرور، والخاصة أيضا بقتلى حركة حسم الأربعة الذين لقو مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع قوة أمنية بمساكن أبو الوفا بأكتوبر، حيث تحتوى تلك الهواتف على أرقام خاصة بعدد من المشتبه بهم جار تكثيف التحريات لتحديد هويتهم، وبيان علاقتهم بالمتهمين، وحقيقة تورطهم فى المشاركة بالعمليات الإرهابية التى شهدتها الجيزة فى الآونة الأخيرة من عدمه.
وذكرت مصادر أمنية أن شرائح الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين المتورطين بتنفيذ الهجوم الإرهابى على سيارة شرطة بالبدرشين، مما أسفر عن استشهاد 5 أفراد شرطة، تبين أنها غير مسجلة البيانات بشركات الاتصالات، وكشفت التحريات أن العناصر الإرهابية تلجأ لاستخدام شرائح الهواتف مجهولة البيانات وغير المسجلة للتواصل، حتى يصعب تتبعهم ورصد المكالمات الخاصة بهم من جانب الأجهزة الأمنية.
واستعان فريق البحث الذى يتولى إجراء التحريات وجمع المعلومات عن أعضاء حركة حسم الإرهابية، المتورطة فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى الآونة الأخيرة بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لفحص الهواتف الخاصة بالمتهمين وتتبع المشتبه بهم، خاصة وأن الطلاب الأربعة الذين تم ضبطهم بشقة بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، أرشدوا عن العديد من أعضاء حركة حسم، وتحتوى هواتفهم على عدد من الأرقام الخاصة بشركائهم.
وواصلت شرطة الاتصالات حملاتها على أصحاب المحلات وبائعى شرائح الهواتف المحمولة غير المسجلة، والتى يتم بيعها للمواطنين دون الحصول على بيانات مستخدميها للقبض عليهم، وهو ما يعد مخالفا للقانون، حيث تنص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، التى تُلزِم مقدمى خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق الشرائح، بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة، خاصة وأن تلك الشرائح أصبح الحصول عليها متاحا بسهولة، وبأسعار رخيصة، حيث يتم بيعها على الأرصفة وبجوار العديد من محطات مترو الأنفاق، من جانب الباعة الجائلين.
ومن جانبه ذكر اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية السابق أن هناك ضوابط يجب الالتزام بها لبيع شرائح الهواتف المحمولة، من شأنها الحصول على كل بيانات مستخدم الشريحة، كما تقوم شركات الهواتف بإجراء عملية تحديث دورية للحصول على بيانات مستخدمى تلك الشرائح حتى لا تتعرض للإيقاف.
وأضاف حمدان أن العناصر الإرهابية استفادت بشكل كبير من شرائح الهواتف المحمولة التى يتم بيعها بالأرصفة، وبالمحلات التى لا يشترط بائعها الحصول على إثبات شخصية المشترى، ويتم استخدام تلك الشرائح فى التواصل بين أعضاء الخلايا الإرهابية، حيث يصعب تتبعها لكونها غير مسجلة بشركات الاتصالات.
وطالب حمدان بتشديد العقوبة على المتهمين ببيع شرائح الهواتف المحمولة مجهولة البيانات، حتى لا يسمح لأى شخص بالحصول على شريحة الهاتف دون الحصول على بياناته الكاملة، وهو ما يسهل الكشف عن العناصر الإرهابية، مؤكدا أن الحملات المتواصلة على الأسواق ومحلات الهواتف المحمولة من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار بيع الشرائح مجهولة البيانات.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
و ليه من الأصل شركات المحمول تبيع الشرائح خارج أفرعها الموجوده بكل الجمهوريه؟
المفترض أنك تريد شراء خط جديد أو تجديد خط زهابك لفرع الشركه الاقرب لك و تقوم بذالك بعد تأكد الموظفين من شخصيتك بأي كان طريقه التنسيق مع مركز المعلومات و أن يلزم صاحب الخط في حال فقد الخط أن يقوم بالابلاغ عنه و أيقافه عن طريق ارقام محدده لحين أستخراج شريحه أخري من فرع الشركه . وليس بع الخط و تشغيله و بعد ذالك نبحث عن صاحبه من هو لتسجيل بياناته.شكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
Eng. Walid
هتفضل سايبه لامتي
يعني ايه خطوط تليفون تباع علي الارصفه ومن غير بيانات. لو في قانون وفيه ناس شايفه شغلها المفروض اي شركه محمول زي فودافون او اتصالات او غيرها يتفرض عليها غرامات بالملايين في حاله اشتخدام خطوط من غير بيانات.لازم يتعمل كنترول علي الشركات دي للتاكد من عدم وجود اي خطوط من غير بيانات غير صحيحه.دي مسؤليه شركات خطوط المحمول.هتفضل سايبه لحد امتي.اتمني من اليوم السابع انها تشن حمله علي الموضوع ده.
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
لماذا لا نستخدم البصمه
عند شراء اش شريحه من شركات الاتصال يجب ان تكون بالبصمه منها لتسجيل بصمه الجميع ومعرفه اي جريمه في اسرع وقت ممكن ومنها لحمايه الشعب المصري من الارهابيين وهذا النظام مطبق في السعوديه وساهم بالكثير من حل مشكله الشرائح المشبوهه والتي بدون بيانات
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد مفروس
الى من يهمه الامر....
ليس معقولا أبدا أن نطالب الداخلية بملاحقة الاف الباعة الجائلين والاف المحلات بمصر التى تبيع الشرائح غير المسجلة...مفيش دولة فى العالم تفعل هذا... ولكن المنطق يقول: لدينا ثلاث شركات فقط عليها القيام بخطوتين غاية فى البساطة الاولى: عدم اصدار اى شريحة غير مسجلة..والثانية: اى رقم متداول تابع لأى منها وغير مسجل يتم ايقافه أمس قبل اليوم....والا يتم توقيع عقوبة صارمة على الشركة المخالفة...ام أننا لا يوجد لدينا تشريع لمثل هذه الحالة؟....ام ان تلك الشركات تصدر الشرائح المجهولة عن طريق الخلايا النائمة بداخلها؟...لو كان ذلك كذلك طهروا شركاتم من الخلايا النائمة والصاحية كمان...انشر ياسابع
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الحل
المفروض أولا: ايقاف اي خط ليس له بيلنات عن المستفيد ثانيا: يتم بيع شرائح المحمول عن طريق مصدر واحد فقط يعني وزارة الاتصالات وفروعها وليس المحلات
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
المفروض
أولا: ايقاف جيع الخطوط التي ليس له بيانات عن المستفيد ثانيا: تخصيص مصدر واحد لبيع الشرائح تتبع وزارة الاتصالات
عدد الردود 0
بواسطة:
امل
كفايه طبطبه
لو تم تغريم شركات المحمول مليون جنيه عن " كل " خط مجهول الهويه يتم العثور عليه من قبل جهات الامن لأوقفت هذه الشركات خلال ساعه واحده كافة الخطوط التي لا يتوفر عنها بيانات لديهم و لمنعت بيع الخطوط بتاعتها على الارصفه
عدد الردود 0
بواسطة:
Brahim
الشريحة المجهولة الهوية تعطى لمن يستعملها شهر لتسجيلها باسمه او يقطع عنه الخدمة
انا كنت في تركيا وهم لايبيعون الشرائح اجو إنما فقط باشتراكات مسجلة البيانات لمن يستعملها ورفضوا ان يبيعوني شريحة هاتف حرة فخرجت خاوية الوفاض لأنني كنت هنتم لأسبوعين فقط وياليتني لم اذهب فقط سرقوا كيسا لي كانت به أشياء غالبية من يعملون بالمطار في مدينة ازمير على حين غفلة ولم ادري بذلك حتى وصلت الى كوبنهاجن لزيارة عائلتي
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام
لحد امتى
عدم الحزم فى اتخاذ القرار المناسب بيسبب بلاوى كثيره ليه لحد الان بالرغم من الارهاب ال بتتعرض ليه الدوله مافيش قرار حاسم فى شرائح المحمول والتعامل مع الهواتف ليه مش عارف واكيد الدوله مش ضعيفه ولكن ???