مخاطر الزيادة السكانية تحاصر احتفالات مصر بعيد السكان.. توقعات بالوصول لـ151 مليون نسمة عام 2050.. "التخطيط": زيادة السكان الخطر الأكبر على الإصلاح الاقتصادى.. ونحتاج 3 أضعاف معدلات النمو لمواجهة الزيادة

هالة السعيد: العودة إلى معدلات النمو السكانى المسجلة 2011 يُشعر المواطن بنتائج الإصلاح

وزيرة التخطيط: الزيادة تهدد استراتيجية التنمية المستدامة.. ونسعى لمواجهتها بخلق فرص استثمار جديدة

بصيرة: تخطينا حاجز 2 مولود سنويا منذ عام 2015

عثمان: 41% من السيدات المتزوجات لا يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة

تحتفل مصر غدا الأحد بالعيد القومى للسكان، وسط مخاوف من زيادة معدلات النمو السكانى وآثر هذه الزيادة على معدلات التنمية الاقتصادية، حيث رصد مركز بصيرة لبحوث واستطلاعات الرأى احتمالية وصول تعداد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة فى 2020 وترتفع إلى 119 مليون نسمة خلال عام 2030، وهو الرقم، وفى 2050 سيكون يصل عدد السكان إلى 151 مليون نسمة، وهو الامر الذى يشكل خطورة على جهود التنمية نتيجة عدم زيادة الموارد مقابل زيادة عدد السكان.

فبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن التحدى الأكبر الذى يأكل نتائج الإصلاح الاقتصادى هو الارتفاع فى معدلات الزيادة السكانية، قائلة "الاستمرار فى معدلات الزيادة السكانية يأكل كل الجهود التى نقوم بها".

وأضافت السعيد لـ"اليوم السابع" أنه إذا ما استمر معدل النمو السكانى عند تقدير %2.4 لن يشعر المواطن بأى تحسن حتى إن كان هناك تحسن بالفعل، مشددة على أن كل ما نحتاجه هو العودة لمعدل النمو السكانى المسجل فى مرحلة ما قبل الثورة الذى يقدر بـ%1.5.

وأشارت إلى أن معدل النمو فى مصر فى الوقت الراهن كان بما يعادل النمو المسجل قبل 2011 لشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى الآن، مشددة على أن الزيادة السكانية أهم وأخطر قضية تواجه المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 رؤية "جميلة جدا" وهى ممكنة لكن إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بهذا المعدل يصبح تحقيقها غير ممكن، مؤكدة أنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة، لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى.

 وأوضحت هالة السعيد، فى تصريحات سابقة لها أن النمو الاقتصادى المطلوب للتصدى إلى هذه الزيادة السكانية يقدر بـ 7.3 فى حين أن معدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالى المنتهى 2016-2017 يتوقع أن يصل إلى 4%، مشيرة إلى أن البشر هم ثروة لكن إذا ما لم تكن بحكمة تصبح كارثة وذلك لأن مواردنا لا تزيد بنفس معدلات الزيادة السكانية، مؤكده أننا نعيش فى 6% من مساحة مصر لذلك نحتاج إلى تطوير الخدمات و اتاحة حوافز للأسر ذات العدد المتوسط، وأن الوزارة انتهت من برنامج ميكنة المواليد والوفيات لمعرفة احتياجات الدولة المستقبلية من الخدمات ودراستها أول بأول.

وشددت على أن الحكومة تقوم فى الوقت الحالى تقوم على مواجهة الزيادة السكانية من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى المكون المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة التصنيع، وزيادة الاستثمار الزراعى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى سبق ووجه رسالة إلى المصريين، مؤكداً على أن التحديات التى تقابلنا تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها مطالبا كل شخص للقيام بدوره حتى لا يشعر أحد أن الدولة مقصرة أو عاجزة عن تلبية طلب أحد، مشدداً على أنه حالة الاستمرار فى هذه الزيادة السكانية سنجد أنفسنا على مشارف تعداد سكانى كبير جداً وسوف يتحول هذا التعداد إلى عبء على المصريين يجعلهم لن يشعروا بآثار أى جهد تقوم به الدولة المصرية.

من جانبه قال ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة لدراسات وبحوث الرأى، إن مصر تواجه تحديا سكانياً بعدما تحولت من حالة الثبات فى معدلات الانجاب المسجلة عام 1995 حتى عام 2015، بعدما اتجه مؤشر معدلات النمو نحو الارتفاع منذ 2015 وكسرنا حاجز 2 مليون مولود فى العام الواحد، مشيراً إلى أن هذه الزيادة خطر يؤثر على الأمن القومى لمصر.

وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع" تضعنا فى حالة خطرة جدا، حيث تراجعت نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة، من 60% فى 2008 إلى 59% فى 2014، مشيرا إلى أن 41% من الإناث المتزوجات لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة.