بالفيديو والصور... الوفد يرفض رسميا استقالة محمد فؤاد من البرلمان

كشف الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عن مفاجأة تتعلق باستقالة النائب محمد فؤاد من البرلمان، معلنا أن الوفد أجرى استطلاع رأى داخل دائرته فى العمرانية من خلال شركة كبيرة متخصصة وخرجت النتائج برفض استقالته بنسبة 68% من الناخبين فى دائرته، موضحا أن حزب الوفد رفض استقالته من البرلمان وبالتالى لم يعد أمامه سوى الالتزام بقرار الحزب وإن لم يلتزم سيتعرض للفصل.

وأضاف البدوى خلال مائدة مستديرة عقدها الوفد اليوم، أن استقالة فؤاد من البرلمان لم تكن بسبب اتفاقية ترسيم الحدود مطلقا وإنما بسبب عدم تمكينه من إلقاء كلمته باللجنة الدستورية بالبرلمان.

وقال البدوى أن الوفد حزب سياسى يحترم وجهة نظر الأغلبية فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود، لافتا إلى أن حزب الوفد قرر عدم الموافقة على استقالة فؤاد من البرلمان باعتباره نائبا عن حزب الوفد.

تحديث 

وأكد الدكتور السيد البدوى، إنه مستمر فى رئاسته لحزب الوفد حتى 1/6/2018 وحتى أن يحلف الرئيس السيسى اليمين كرئيس للجمهورية لولاية ثانية، مضيفا أن الوفد لن يكون له مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنه لن يترشح لرئاسة الانتخابات وسيدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا، قائلا : "نثق فى الرئيس السيسى وسنطلب منه دعم الحياة الحزبية خلال ولايته الثانية".

وفى سياق مختلف، طالب الدكتور السيد البدوى بضرورة إصدار حزمة من التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة أن يخطو البرلمان خطوات سريعة فيما يتعلق بالإسكان والصحة والتعليم.

وأوضح أن من أضعف الإيمان أن يجد المواطن رغيف الخبز والدستور ينص على ذلك، قائلا إن هناك طفرة حدثت فيما يتعلق بالإيرادات خلال الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن من ضمن الخطوات الجيدة للحكومة رفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم.

وتابع البدوى أن أخطر شىء يضر الدولة المصرية هو أن يتمكن الإحباط من المصريين فلا يجب أن يحدث ذلك ويجب أن يصدر الأمل للمصريين جميعا.

فيما قدم طارق سباق نائب رئيس حزب الوفد تقريرا عن أداء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن نواب البرلمان تقدموا جميعا بإجمالى 3918 لإجراء برلمانيا منهم 962 لنواب الوفد فقط أى أن الوفد قدم نسبة 24.5‰ مما قدمه كل نواب البرلمان.

وأضاف سباق أن الوفد شارك فى إعداد عدد كبير من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثانى منها قوانين الاستثمار وقانون التظاهر وغيرها من القوانين.