أعلن الاتحاد الأوروبى السبت، أنه بدأ اتخاذ اجراءات قانونية ضد حكومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشى أن يقوض استقلال القضاء بالبلاد.
وقد يؤدى الاجراء الذى شرعت فيه المفوضية الأوروبية إلى مقاضاة بولندا أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبى، محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها.
وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديموقراطية فى هذا البلد.
وقالت المفوضية فى بيان إن "المفوضية الأوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام فى الجريدة الرسمية الجمعة 28 يوليو".
وأضافت أن امام حزب القانون والعدالة الحاكم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من "تقويض استقلال المحاكم البولندية" عبر زيادة سلطات وزير العدل.
ومن النقاط الاخرى التى أثارت حفيظة الاتحاد، "التمييز على أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذكور والإناث".
وكان هذا الاجراء العقابى متوقعا بعد أن صادق الرئيس البولندى أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.
ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاء العامة ولا المجلس الوطنى للقضاء ومن دون شرح الأسباب.
لكن الرئيس دودا فاجأ كثيرين الاثنين باستخدامه حق النقض ضد قانونين آخرين تنتقدهما بروكسل، واحد يدخل تعديلات على قانون المحكمة العليا والآخر يعدل نظام المجلس الوطنى للقضاء وينص على أن يقوم البرلمان باختيار أعضائه.
واثر الفيتو الرئاسي، أعلن قادة الحزب الحاكم القوميون أنهم لا ينوون التراجع رغم الاحتجاجات الشعبية ونداءات بروكسل وواشنطن.
والأربعاء، حذر النائب الاول لرئيس الاتحاد الأوروبى فرانس تيمرمانس من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا تم فصل قضاة المحكمة العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة