رحبت فرنسا، اليوم الخميس، بقانون مكافحة العنف ضد المرأة الذى تبناه البرلمان التونسى واصفة إياه بالتقدم الكبير و بالقرار التاريخي.
وأكدت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن القانون الذى تم اعتماده بالإجماع يعزز الحماية والمساعدة للضحايا ويلغى الإجراءات التى تنص على إسقاط الملاحقة القانونية ضد مرتكبى العنف الجنسى بحق الفتيات القصر وذلك فى حالة زواجه من الضحية.
وأضافت أن هذا القرار التاريخى يؤكد التزام تونس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، معربة عن أملها أن يساهم هذا القانون فى تحسين حياة المرأة فى تونس وفى الحد من التمييز بحقها.
وأعربت باريس عن دعمها الكامل لتونس فى عملها لتعزيز دولة القانون اللازمة لترسيخ الديمقراطية على نحو دائم، مشيرة إلى حشد تحركتها ضد أعمال العنف والتمييز كافة القائمة على النوع وإلى دفاعها، بلا هوادة، عن حقوق وذاتية وحرية المرأة فى أى مكان بالعالم ومكافحة كل أشكال العنف بحقها.
ويشار إلى أن القانون الجديد ينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" فى المناهج التعليمية.
كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجنائى بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" فى حال تزوجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة