صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم -الخميس - لصالح حظر تعيين البرلمانيين لأقاربهم كمساعدين لهم و ذلك فى اطار مشروع قانون أخلاقيات الحياة العامة الذى تسعى الحكومة لإصداره بعد قضايا الوظائف الوهمية المزعومة التى تورط فيها عدد من الشخصيات السياسية.
وصوت النواب على المادة 4 من مشروع القانون حول "الثقة فى الحياة العامة" لتطبيق هذا التدبير .. وسيعاقب القانون أى مخالفة لذلك بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 45 الف يورو.
وكانت وزيرة العدل نيكول بيلوبى قد أوضح ت ان ممارسات الأمس لم تعد مقبولة محذرة النواب من ان اى تراجع الان فى هذا الشأن سينظر له بشكل سىء.
يذكر ان قضية الوظائف الوهمية للمرشح الرئاسى السابق ﻓرانسوا فيون إبان فترة عمله بالبرلمان قد طغت على حملة الانتخابات الرئاسية الاخيرة فى فرنسا و اثارت جدلا واسعا فى الاوساط السياسية لا سيما فى ظل وجود نحو مائة نائب عينوا أقارب لهم فى الدورة التشريعية الاخيرة فيما لا يزال بعض النواب يواصلون ذلك حتى اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة