أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تحظى باهتمام كبير من جانب حكومتى البلدين كأول لجنة عربية مشتركة وأكثر اللجان العليا انتظاماً فى عقد الدورات المتعاقبة بعاصمتى البلدين، مشيرا إلى أن اجتماعات الدورة الحالية تستهدف بحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة فى مجالات تنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلى وإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة والتعاون فى المجال الزراعى وتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضى البلدين والتعاون فى مجال الترويج السياحى لاسيما فى ظل المتغيرات الاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الاوسط بصفة خاصة والاقتصاد العالمى بصفة عامة ، هذا فضلا عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال دورات الانعقاد السابقة.
جاء ذلك فى سياق تصريحات الوزير قبيل مغادرته القاهرة متوجها للأردن للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها السابعة والعشرين والتى تعقد بالعاصمة الأردنية عمان وتبحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين .
وقال الوزير إن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأردنى حققت ارتفاعاً ملموسا خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى بنسبة ارتفاع بلغت 22.5% ، حيث وصلت إلى 167 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيراً إلى أن الواردات المصرية من الأردن خلال نفس الفترة بلغت 29 مليون دولار وهو نفس قيمة الواردات خلال ذات الفترة من العام الماضى .
وأوضح قابيل أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالى 196 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الأردنى تتضمن الأسمدة وحديد التسليح ومنتجات الأجبان والسيراميك والموالح والزيوت وأسلاك النحاس والسلع الهندسية والتى تشمل السخانات والبوتاجازات والتلفزيونات .
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الأردنية فى مصر تبلغ حالياً 532 مليون دولار فى عدد 1634 مشروعا فى قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة فى حين بلغت الاستثمارات المصرية بالأردن 310 ملايين دولار فى قطاعات الخدمات الاستشارية والمواد الغذائية والإنشاءات والمعدات الثقيلة والقطاع المالى والمصرفى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك عدد من الموضوعات المطروحة على مائدة المفاوضات حاليا بين البلدين تتضمن انشاء مشروعات مشتركة فى مجالات الصناعات الكيماوية والفوسفات والأسمدة والأدوية ومواد التعبئة والتغليف والبرمجيات والطاقة المتجددة والخدمات، مشيرا إلى أن ان مجلس الاعمال المصرى الاردنى المشترك يعد من انشط مجالس الاعمال وتسهم انشطته فى تعزيز النمو الاقتصادى بمصر والاردن ودعم مسيرة التعاون الاقتصادى المشترك بين مجتمعى بالبلدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة