"تجارية الجيزة": رفع رسوم شهادة مزاولة النشاط التجارى من 20 لـ40 جنيها

الأربعاء، 26 يوليو 2017 02:26 م
"تجارية الجيزة": رفع رسوم شهادة مزاولة النشاط التجارى من 20 لـ40 جنيها اجتماع الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحاته بشأن زيادة الرسوم المقررة على الشهادات التى تصدرها الغرف التجارية لمنتسبيها، وجاءت المقترحات مسجلة رفع رسوم إصدار شهادة مزاولة النشاط التجارى من 20 لـ40 جنيها لشركات الأشخاص، و50 جنيها لشركات الأموال، ورفع رسم إصدار شهادات المنشأ من 20 لـ50 جنيها، فضلا عن زيادة رسم إصدار شهادات الفواتير من 9 لـ40 جنيها.

وقالت الغرفة، فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إنها سترفع مقترحها بشأن زيادة رسوم إصدار الشهادات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى سيتولى بدوره تجميع كل مقترحات الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات، تمهيدا لاستصدار قرار وزارى بشأن الزيادات المقترحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، برئاسة عادل ناصر، وبحضور هدى عبد الرحمن مدير عام إدارة شؤون الغرف التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، وهو الاجتماع الذى شهد الموافقة على شغل أحمد بيومى، عضو مجلس إدارة الغرفة، منصب أمين الصندوق خلفا لعضو مجلس الإدارة المستقيل وائل عبد الشكور، أمين الصندوق السابق.

وفى هذا الإطار، قال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة وافق على اعتماد الموافقة المبدئية على التبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح معرض "إكسبو سوبر ماركت" الذى أقيم بأرض المعارض خلال شهر رمضان الماضى، مشيرا إلى أن سلسلة المعارض التى أقامتها الغرفة تحت شعار "أهلا رمضان" حققت خلالها الشركات العارضة من منتسبى الغرفة مبيعات قيمتها 34 مليون جنيه، فى حين لم تتعد تكلفة إقامة المعارض الـ13 التى أقيمت بمختلف مراكز وأحياء الجيزة 1.8 مليون جنيه، مؤكدا أن معارض الغرفة حققت نجاحا ملحوظا أشاد به الجميع.

وأشار "ناصر" فى تصريحات صحفية، إلى أن مجلس الإدارة قرر إلغاء التعاقد مع شركة التأمين التى تولت تنفيذ مشروع الرعاية الصحية لمنتسبى الغرفة خلال الفترة الماضية، نظرا للمبالغ الكبيرة التى تكبدتها الغرفة فضلا عن محدودية عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية من التجار، مقررا فى الوقت ذاته التعاقد بشكل مباشر مع المستشفيات والصيدليات، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أفضل رعاية ممكنة للتجار وبأقل تكلفة، سواء تلك التى يتحملها التاجر أو الغرفة التجارية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة