يتجه الشعب الفنزويلى لتخزين الماء والغذاء قبل الإضراب العام الذى دعا إليه العمال والنقابات والاتحادات فى فنزويلا يومى الأربعاء والخميس للاحتجاج على مشروع الرئيس نيكولاس مادورو، لتعديل الدستور، فيما ستخرج مسيرة الجمعة المقبلة لمطالبة مادورو "بسحب" مشروعه لانتخاب جمعية تأسيسية، لكن مادورو الذى تنتهى ولايته فى ديسمبر 2018، تعهد بالمضى قدما فى مشروع انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الـ 545 فى 30 يوليو، لصياغة دستور جديد رغم الاحتجاجات العارمة التى يواجهها.
وأشارت صحيفة "الموندو" فى تقرير لها نشرته اليوم عن تطور الأوضاع فى فنزويلا، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أيضا الشعب الفنزويلى أن يخزن احتياجاته من الماء والغذاء لمدة لا تقل عن 72 ساعة، وذلك حتى انتهاء الإضراب العام الذى دعت إليه المعارضة.
وترى الصحيفة الإسبانية أنه من الواضح أن الرئيس مادورو لن يتراجع عن موقفه، من إنشاء الجمعية التأسيسية لتكون بديلة للبرلمان الذى يسيطر عليه المعارضة، وذلك لإحكام قبضته على السلطة، فى حين يتمسك غالبية الفنزويليين بسلطة البرلمان كمؤسسة تشريعية قادرة على التصدى للحكومة والنظام الحاكم الذى تطالب المعارضة بإقصائه، وهو ما يثير القلق لدى الكثيرين من تحول هذا الإضراب إلى موجة عنف جديدة بين الحكومة والمعارضة تسفر عن مقتل الكثير من الفنزويليين، إضافة إلى الـ100 قتيل الآخرين منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى أبريل الماضى.
وأوضح المنسق الوطنى للاتحاد الوطنى للعمال، سيرفاندو كاربونى أنه هو "العمل السلمى فى النضال اللاعنفى، والحركة العمالية وضعت إضراب دون مقابل حتى يتخلى نيكولاس مادورو عن قراره من إنشاء الجمعية التأسيسية، كما أنه من الممكن أن يكون هناك مفاوضات خلف الباب".
وحذر وزير الخارجية الفنزويلى صاموئيل مونكادا من اندلاع موجة عنف بالبلاد اعتبارا من أمس الثلاثاء حيث يتوقع أن تشهد البلد اللاتينى احتجاجات مناوئة للحكومة، مشيرا إلى أن معارضى الرئيس مادورو يحثون منظمة الدول الأمريكية على عقد اجتماع غدا الأربعاء فى واشنطن لتناول الأزمة الفنزويلية الذى اندلعت منذ نحو 4 أشهر باحتجاجات أسفرت عن مصرع 100 قتيلا على الأقل.
ومن المقرر إقامة انتخابات لاختيار جمعية وطنية دستورية من 545 ممثلا سيكون عليها تطوير نظام قضائى جديد وإصلاح الدولة، ووصف المعارضون هذه العملية بالاحتيال لعدم استنادها على استفتاء مسبق، داعين إذا تطلب الأمر إلى مقاطعة العملية التصويتية.
وتحمل المعارضة مادورو مسئولية أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد التى انهار اقتصادها جراء تدهور أسعار النفط، ويريد مادورو من الجمعية تعديل الدستور المعمول به حاليا لضمان الاستقرار السياسى والاقتصادى لفنزويلا، غير أن المعارضة تعتبر هذه الجمعية التأسيسية التفافًا على البرلمان الذى تسيطر عليه منذ 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة