استنكر المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، وهى لجنة مستقلة، الانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة، واضفا إياها بـ"الجرائم التى يندى لها الجبين"، وأنها مدانة وغير مبررة.
وشدد "فزيع"، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حشد الجهود لمواجهة تلك الانتهاكات الإسرائيلية التى تضرب عرض الحائط بالقانون الإنسانى والقوانين الدولية، وتقديم كل أشكال الدعم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى تُنتهك حقوقه بشكل متواصل، مؤكدا أهمية مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ42 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، المنعقدة بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وذلك فى إطار التعاون بين لجنة "الميثاق" المستقلة، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التى تعد لجنة رسمية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية فى تصريحاته، إن هناك بندا دائما على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، هو بند الميثاق العربى لحقوق الإنسان، ومن ثم فإن المشاركة تأتى فى إطار تفعيل هذا البند، وفى إطار تسليط الضوء على أنشطة اللجنة وبرنامج عملها ومتطلبات دعمها خلال الفترة المقبلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى العالم العربى.
وأكد المستشار محمد جمعة فزيع، أهمية الدور الذى تقوم به لجنة الميثاق فى هذا الإطار، إذ تتلقى التقارير من الدول الأعضاء فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لبحثها والوقوف على مدى إعمال تلك الدول للميثاق والتزامها ببنوده، ومن ثم تصدر اللجنة التوصيات والملاحظات بشأنها، وتتابعها بشكل دورى فى ضوء المهمة الأساسية للجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، باعتبارها وثيقة حقوقية عربية شاملة لكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد "فزيع" أهمية دعم الجامعة العربية للجنة حقوق الإنسان العربية، منوها بدعم أمينها العام أحمد أبو الغيط للجنة الميثاق لإنجاز المهام التى تضطلع بها، متابعا: "ناقشت خلال لقائى الأمين العام عددا من الاقتراحات لتطوير منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية".
وجدد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية مطالبته للدول التى لم تصادق على الميثاق حتى الآن، بالإسراع بالمصادقة عليه باعتباره الوثيقة العربية الوحيدة المنظمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن 13 تقريرا من الدول التى صادقت على الميثاق، ما يعكس حرص تلك الدول وإدارتها السياسية لها للالتزام بأحكام الميثاق وما ورد فيه من حريات وحقوق فى التقارير التى قدمتها، موضحا أن اللجنة تجرى حاليا دراسات لتطوير وتحديث الميثاق وتطوير أحكامه لتتواكب مع المتغيرات الراهنة.
