قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة حرصت خلال مناقشتها لقانون الإدارة المحلية على مراعاة مطالب الهيئات البرلمانية المختلفة فى القانون خلال مناقشاتها بشأنه، لأنها تتفهم أهميته واتصاله بشكل مباشر بشؤون الأحزاب.
واستبعد "السجينى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تكون هناك خلافات بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية خلال مناقشته بالجلسة العامة، لأن اللجنة استنفدت فيه كل الآراء والتوجهات بين الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية المختلفة، وحرصت على النص بمواده على ما يخدم صالح المحليات، متوقعا ألا يأخذ فى مناقشته أكثر من 3 جلسات عامة.
واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحاته، أن إجراء انتخابات المحليات قرار مؤسسى يجب أن تشترك فيه كل مؤسسات الدولة، كما أن قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاقا بإعادة دور المجالس المحلية، الذى سينعكس إيجابيا على منظومة التنمية، لافتا إلى أن ما ينظم الانتخابات لا يتجاوز 14% من إجمالى مواد القانون.
وشدد النائب أحمد السجينى، على أن الانتخابات استحقاق سياسى مجتمعى رقابى، وأنها تستلزم استعدادات وتجهيزات وإمكانيات مادية على مستوى الدولة والأحزاب والعواقل والمستقلين.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الفترة الماضية، وسلمته للأمانة العامة، ولكنه لم يدرج ضمن جدول أعمال الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثانى، بينما أكدت مصادر بمكتب اللجنة تطلعها لإقراره خلال الفترة الأولى من دور الانعقاد الثالث الذى ينطلق فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة