علقت صحيفة "جارديان" البريطانية على استمرار حملة القمع التى يديرها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين فى بلاده، بعد محاكمة 11 صحفيا من صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، قائلة إن تقويض حرية الصحافة ومنع الصحفيين من آداء عملهم، وترهيب من يتجرأ منهم على المعارضة، ممارسات غير مقبولة من النظام، لا سيما أن تقليص حرية وسائل الإعلام يؤثر على الحريات الأخرى.
وأضافت الصحيفة أن الصحفيين الأحد عشر يُحاكمون بتهم من بينها مساعدة منظمات "إرهابية"، بينما يقول نشطاء ومحامون إن المحاكمات تهدف لإسكات "المعارضة"، ودعت "جارديان" الدول الأوروبية للتدخل لحماية هؤلاء الصحفيين، مؤكدة أنه فى الوقت الذى يبدو فيه أردوغان محصنا ضد الضغوط المختلفة، فإن أوروبا يمكنها الصراخ "بصوت أعلى".
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الصحفيين الذين يخضعون للمحاكمة بسبب كتابتهم لمقالات أو نشرهم لصور أو استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعى، مهددون بعقوبة السجن لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، وربما أكثر، ويقبع بعضهم فى السجون منذ أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أن "صحيفة جمهورييت" التى ينتمى لها الصحفيون الذين تجرى محاكمتهم حاليا، إحدى علامات الإعلام التركى، وعمرها من عمر الجمهورية التركية الحديثة التى تأسست على يد أتاتورك، إذ انطلقت الصحيفة لأول مرة فى العام 1924.
وأضافت "جارديان" فى تقريرها، أن الصحيفة التركية ظلت مخلصة لتعهداتها بالتعددية والدفاع عن حقوق الأقليات وتحقيق السلام مع الأكراد والتحقيق فى قضايا الفساد، وأنها تضم مجموعة من أبرز الأسماء فى الصحافة التركية، منهم رئيس تحريرها السابق كان دوندار، ورسام الكاريكاتير موسى كارت، وأحمد شيك الصحفى الاستقصائى الشهير، الذى سُجن من قبل فى العام 2011 لمدة سنة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة